ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

ﻟﻘﺪ ﺳﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓـﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃــــﺮﺍﻑ: ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻗـﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﺎﺏ.

ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (11) ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻤﻜﻦ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﻨﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟــﺐ ﻭﻃﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋـﻦ ﺍﻟــﺤــﺎﻻﺕ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻳـﻜـﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟـﻘـﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ:

ﺃﻭﻻ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻤﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺫﻟـﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (18) ﻣـﻜـﺮﺭﺍ، ﻭﻫــﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺑـﺄﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗـﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.

ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﻗــﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻳـﻠـﺰﻡ ﺻـﺎﺣـﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟــﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻭﻓﻖ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (11) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻟﻘﻮﻯ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻧﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻭﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬه ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﻓﻖ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸــﺂﺕ )ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ - ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ - ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ -ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ... ﺍﻟﺦ(.

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻓـــــﻖ ﻣـﺎ ﺗـﻢ ﺍﻟﺘﻄـــــــﺮﻕ ﺇﻟـﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﻗـﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (113) ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧـﺺ ﺍﻟـﻤـﺎﺩﺓ (18) ﻣﻜﺮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻦ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧـﺺ ﺍﻟـﻤـﺎﺩﺓ (114) ﻣﻜﺮﺭ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (11) ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ (250) ﺭﻳﺎﻻ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ (500) ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷـﻬـﺮ ﻣـﻦ ﺗـﺎﺭﻳـﺦ ﺍﻛـﺘـﺸـﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.