ﺧﻮﺳﻴﻪ ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺃﻭﻛﺎﻣﺒﻮ

ﺗﺸـــﻬﺪ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ. ﻣﻦ ﻋـــﺎﻡ 2014 ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ ،2018 ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 0.5 % ﻓﻘـــﻂ، ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻄـــﺄ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴـــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤـــﺲ ﺍﻷﻭﻟـــﻰ ﻣﻦ ﺃﺯﻣـــﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓـــﻲ ﺃﻣﺮﻳـــﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ (1985-1981) ﻭﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺳـــﻴﻮﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ .(2002-1998) 1997 ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ »ﻧﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﺿﺎﺋﻊ«.

ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻌـــﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ - ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻭﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ - ﻓﻘﺪ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ. ﻟﻢ ﺗﺸـــﻬﺪ ﻓﻨﺰﻭﻳـــﻼ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟـــﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺃﺳـــﻮﺃ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻋﺎﻧﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻲ ﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ. )ﻭﻗﺪ ﻋﺎﻧـــﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻓـــﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﻔـــﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ(. ﻭﺑﺎﻟﻤﺜـــﻞ، ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺑﻘﻴﻤـــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠـــﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ »ﺍﻟﺒﻴـــﺰﻭ«، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋـــﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌـــﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨـــﻢ، ﻭﺍﺿﻄﺮﺕ ﺇﻟـــﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻧﻘـــﺎﺫ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 57 ﻣﻠﻴـــﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ - ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﻧﻔﻘﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ - ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩه ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺳـــﺠﻠﺖ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺃﺳﻮﺃ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ. ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻘﻮﺩ.

ﻭﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻧﺴـــﺒﻴﺎ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﺎﻧﺖ ﺷـــﻴﻠﻲ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻂﺀ ﺍﻟﻨﻤـــﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ . ﻭﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺑﻴﺮﻭ ﺍﺳـــﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻘﻮﻱ - ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﺯﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴـــﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻷﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻘـــﻮﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .

ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺴـــﺎﺭ ﻫـــﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴـــﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺳـــﻴﻜﻮﻥ ﺑﻄﻴﺌﺎ. ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤـــﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﻳﺒﻠﻎ 1.7 % ﻟﻌﺎﻡ ،2019 ﺃﻱ ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ.