ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺠﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻷي رﻛﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أن ﻳﻨﻈﺮوا ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺳﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ

ﺇﺫﺍ ﺳـــﺄﻟﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨـــﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟـــﻢ ﻋﻦ ﺧﻄﻄﻬـــﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـــﻊ ﺍﻟﺮﻛـــﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟـــﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺠﻢ، ﻓﺴـــﺘﻔﺎﺟﺄ ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ )ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓـــﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ( ﻳﺠﻴﺒـــﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﺍﻟﺤﻞ ﻫـــﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«. ﻭﻟـــﻮ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـــﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺣﺘﻤـــﺎﻻﺕ ﺣﺪﻭﺙ ﺭﻛﻮﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ــ ﻧﺤﻮ 40 % ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ــ ﻓﺈﻥ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫـــﺎ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓـــﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺻﻔﻌﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻨﻴﻔﺔ.

ﻧﻌﻢ، ﻫﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ. ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺃﺳـــﻌﺎﺭ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻓـــﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼـــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣـــﺔ )ﻭﻓﻮﻕ 2% ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﺳـــﺮﻉ ﻧﻤﻮﺍ(، ﻳﻀﻴﻖ ﺣﻴـــﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳـــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳـــﺔ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺭﻛﻮﺩ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ. ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜـــﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺇﻳﺠـــﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳـــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﺳـــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺳـــﻴﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣـــﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺬﺍﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺬﺭ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ.

ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴـــﺎﺗﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ. ﻭﻟﻨﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺭﻛﻮﺩ ﻧﻤﻄﻲ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻻ ﻳﺴـــﺘﻤﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺤﻮه، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﺳﺘﻨﺎﻥ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﺪﺓ ﺃﺷـــﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.

ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻛﺎﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻣﺜﻼ )ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ 5.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ(، ﻳﻮﺟﺪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﺳﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. ﻭﻗﺪ ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺒﻌﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺳـــﻠﺲ ﻭﺳﻬﻞ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺭﻛﻮﺩ. ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ. ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮﻥ ﺗﻮﺳـــﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺴـــﺘﻜﻮﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻗـــﺪ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ )ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻤﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻮﻥ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻳﺖ ﻛﺎﻓﺎﻧـــﻮ ﻛﻌﻀـــﻮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﻜـــﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻦ ﻳﻘﻴـــﻦ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﻭﻣﻀﺒﻮﻃﺔ.

ﻭﻻ ﻳﻌﻨـــﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻧـــﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳـــﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟـــﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺧﻂ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ، ﻛﻤﺎ ﻳﺄﻣﻞ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳـــﺔ. ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺮﺍﻛﻤﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻭﻣﻌﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤـــﺮﺩﻭﺩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬـــﺎ ﺳﻴﺴـــﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺰﻋﻮﻥ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺭﻛـــﻮﺩ ﻳﺤﺪﺙ ﻓـــﻲ 2019 ﺃﻭ ،2020 ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺳـــﻮﺍ ﺍﻟﻀﻐـــﻂ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻋـــﺪﺍﺩ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸـــﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﺴـــﺎﺩ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺒﻨﻴـــﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐـــﺮﺽ ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﻟﻜـــﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ.

ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ »ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻻﺳـــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ« ﻣﺜـــﻞ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴـــﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ. ﺇﺫ ﻳﻼﺣـــﻆ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑـــﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴـــﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋـــﺐ، ﺗﺤﻈﻰ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻮﺍﻣـــﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـــﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻻﺳـــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﻗﻮﻯ ﻣـــﻦ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ. ﻓﻌﻨﺪﻣـــﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﺗﻬﺒﻂ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﺮﺗﻔـــﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰﺍ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺫﺍﺗﻴـــﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﺆﻳﺪﻱ ﺭﻓﻊ ﻋﻮﺍﻣـــﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻻﺳـــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻳﻐﻔﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮه.

ﻭﻟﻜـــﻲ ﺃﻛﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤـــﺎ، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﻣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﻓـــﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـــﺔ ﺍﻟﺘﻔـــﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ. ﻟﻜﻦ ﻟـــﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳـــﻲ ﻭﺍﺳـــﻊ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﻀـــﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎه، ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺈﺻـــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸـــﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﻬﺎ. ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﻜـــﺮﺓ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸـــﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴـــﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﺎ ﻟـــﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﻭﻟﻘـــﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﺩﻭﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻧﺴـــﺨﺎ ﻣﺨﻔﻔﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ. ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸـــﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒـــﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺳـــﻠﻄﺎﺗﻬﺎ، ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ.

ﻗﺪ ﻳﺘﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺍﻷﺳـــﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﺴـــﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳـــﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻨـــﺐ ﺃﻱ ﺗﺤﺎﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﻼﻋﺒـــﺎﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳـــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺟﻨﻮﻧﺎ ﻭﻏﺮﺍﺑﺔ ﻣﺜـــﻞ »ﺃﻣـــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﻠﻴﻜﻮﺑﺘﺮ« )ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺸـــﻮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤـــﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟـــﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ(، ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﺎﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻴﺎﺭ )ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ(، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬـــﺎ ﻳﻄﺒـــﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛـــﺰﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠـــﺔ ﻭﻳﻮﺯﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ. ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻜـــﺮﺓ، ﻭﻳﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﺸـــﺮﻉ ﺃﻱ ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛـــﺰﻱ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﺳﻴﻔﻘﺪ ﺃﻱ ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﺮﻓﻊ ﺃﻫـــﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻟﻜـــﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﺜﻴﺮ ﻋـــﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻳﻘﻮﺽ ﻋﻘﻮﺩﺍ ﻣـــﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨـــﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻹﺭﺳـــﺎﺀ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.

ﺇﺫﺍ ﻟـــﻢ ﺗﻜـــﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠـــﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴـــﺎﺅﻻﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫه ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺫﺍ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻷﻱ ﺭﻛﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺷـــﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺳـــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺳـــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒـــﺮ ﺃﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺇﻟـــﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ. ﻟﻘـــﺪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺸـــﺤﺬ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻨـــﺪﻭﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨـــﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﺍﺕ، ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳـــﺔ ﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ.