ﺍﻟﻴﻮﻡ.. ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺃﻭﻝ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻓــﻲ ﻣـــﺒـــﺎﺩﺭﺓ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑـﻴـﻦ ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺑﻲ ﺇﺱ ﺍﻳــﻪ ﺑـﻦ ﺷﺒﻴﺐ ﺍﻟــﺮﺍﺷــﺪﻱ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺍﻧﻲ ﻟـﻼﺳـﺘـﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻣـﺮﻛـﺰ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟـﺼـﻐـﻴـﺮﺓ، ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟـﻴـﻮﻡ، ﺃﻭﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﻋـﻴـﺎﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳــﺘــﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟـﻤـﺠـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺗﻲ ﻫــﺬه ﺍﻟـﻤـﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ.

ﻭﺣﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻖ، ﻣﻨﺬﺭ ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ ﺍﻟﺒﺮﻭﺍﻧﻲ، ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟـﻤﻜﺘﺐ ﺑﻲ ﺇﺱ ﺃﻳﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺎﻝ: »ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ

ﻣﺎﺩﻳﺎًُ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه ﺍﻻﺳـﺘـﺸـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﻀـﺮﻭﺭﻳـﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫــﺬه ﺍﻟـﻤـﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﻣــﺜــﻞ، ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﺠﺰﻭﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﻟﻬﻢ ﺑﺼﻤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ«.

ﺑﺪﻭﺭه، ﺃﺿﺎﻑ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ: »ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﺳﻌﻴﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺑﻲ ﺇﺱ ﺃﻳﻪ ﺑﻦ ﺷﺒﻴﺐ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻱ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺍﻧﻲ، ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻭﻧﺤﻦ ﺑﺪﻭﺭﻧﺎ ﻧﺸﺠﻊ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛـﻮﺍﺩﺭ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺍﻓﺮﺓ ﻭﻓﻬﻢ ﻟﻸﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ«.

ﻫﺬﺍ ﻭﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ 15 ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﺤﻀﻮﺭ 11 ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً ﻭﺧﺒﻴﺮﺍً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎً ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻲ ﺇﺱ ﺃﻳــﻪ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻫــﺆﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟـﻮﺍﻓـﻴـﺔ ﻣـﺠـﺎﻧـﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ 7 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻭﺇﺟﻤﺎﻟﻲ 77 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.