ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻌﺮف أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﻠﺐ ﻟﻨﺎ ﻏﻴﺮ اﻵﻻم واﻷزﻣﺎت وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻔﺮد دﺧﻠﻪ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ وﻷﺳﺮﺗﻪ اﻟﺤﺮﻣﺎن واﻷﻟﻢ

ﻭﻇﺎﺋـــﻒ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـــﺔ ﻟـــﺬﻭﻱ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻨﺎﺳـــﺐ ﻣﻊ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋـــﺪﺍﺩ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳـــﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺤﺜﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺎﺗﺴﺎﻉ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻫﻮ ﺻﻨﻮ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻓﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻓﺸـــﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﺴـــﺒﺐ ﺍﻭ ﺁﺧﺮ ﺳـــﻴﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻀﺒـــﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣـــﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻴﺎﺭ ﻳﻠﻘﻲ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻥ ﻫﺬه ﻣﺸـــﻜﻠﺘﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻓﺸـــﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻋﺐﺀ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟـــﻮﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴـــﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺃﻟﺘﻲ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻧﻬﺎ ﻭﺟﻨﺴﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ.

ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘـــﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـــﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗـــﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼـــﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻻ ﻳﻤﻜـــﻦ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣـــﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺎ , ﻷﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳـــﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸـــﻮﺭﺓ ﺗﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ ﺣﻮﻝ ﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻵﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌـــﺎﺕ ﺑـــﺪﻭﻥ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﺸـــﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـــﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴـــﻦ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜـــﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺼـــﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـــﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻟﻢ ﺗﻮﻓـــﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺩ ﻋـــﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻬـــﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺑﺤﺜﻬﻢ ﻋـــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻮﻗـــﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻫـــﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﻗـــﺖ ﺃﻃﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻄﻠﺔ ﻣﻮﺳـــﻤﻴﺎ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ ﺍﻭ ﻓـــﻲ ﺍﻟﺤﺼـــﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻌﻤـــﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺳـــﻤﻴﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺴـــﻨﺔ ﻳﺒﻘﻮﻥ ﻣﺘﻌﻄﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸـــﻴﺔ ﺍﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴـــﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺛـــﻢ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ.

ﻭﻋﻠـــﻰ ﺿـــﻮﺀ ﻫـــﺬه ﺍﻟﻤﻌﻄﻴـــﺎﺕ ﻓـــﺈﻥ ﻫـــﺬه ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺳـــﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺷـــﺘﺪﺍﺩ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻗﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻦ ﺇﺷـــﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﺳـــﻴﻌﻤﻖ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓـــﺎﺀ ﺑﻬﺬه ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟـــﻲ ﺳـــﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﻘـــﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴـــﺔ، ﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ ﺷـــﺮﺍﺀ ﻫـــﺬه ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ، ﻣﻤـــﺎ ﻳﻌﻴﺪ ﺇﻧﺘـــﺎﺝ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼـــﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﻘﻂ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﺳـــﺘﻔﺤﺎﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺴﺮﻫﺎ ﺑﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﻧﺴـــﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺴـــﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬـــﺪه ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻔﺘﻴﺖ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﻴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺳـــﻴﻄﺮﺓ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﺸـــﺄﺓ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴـــﻮﻕ ﻷﻧﻪ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓـــﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤـــﺎﺩﺓ 14 ﻣـــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـــﺎﻥ ﺑﺸـــﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ.

ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳـــﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﻠﺐ ﻟﻨﺎ ﻏﻴـــﺮ ﺍﻵﻻﻡ ﻭﺍﻷﺯﻣـــﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﻗﻀﻴـــﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼـــﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺩﺧﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺴـــﺒﺐ ﻟﻪ ﻭﻷﺳـــﺮﺗﻪ ﺍﻟﺤﺮﻣـــﺎﻥ ﻭﺍﻷﻟﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﻘـــﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮﺀﺍ ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﻣـــﺎ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻔـــﺮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻮﺳـــﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭﻫﺬه ﺗﻌﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻓـــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺃﻧﻬـــﺎ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﻴـــﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻣـــﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋـــﺎﺕ ﻧﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳـــﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧـــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗـــﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺳـــﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨـــﺎﺭﺝ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺳـــﻮﺀ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ.