ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ

ﻳﺮﻓﺾ ﺷﻲ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎل ﻣﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺎﻳﻮان، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺮ ﺷﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺻﻴﻐﺔ »دوﻟﺔ واﺣﺪة ذات ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ«، ﺳﺘﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺎﻳﻮان واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ

ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴـــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﻓﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺮ ﺷﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺃﻥ ﺻﻴﻐﺔ »ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﻦ«، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ ﺃﻭﻻ ﻋﻠـــﻰ ﻫﻮﻧـــﺞ ﻛﻮﻧﺞ ﻋﻨﺪﻣـــﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻋﺒـــﺎﺀﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧـــﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴـــﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ،1997 ﺳـــﺘﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴـــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺎﻳـــﻮﺍﻥ ﻭﺍﺳـــﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﺘﻔﻜﻚ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺂﻛﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﺷﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺧﻼ ﺧﻄﺎﺏ ﺷـــﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻹﻏﺮﺍﺀ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﺭﻓﺾ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺭﻏﻢ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺃﻥ »ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﺤﺎﺭﺑـــﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ«. ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻧﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ »ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺨﻴﺎﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ«، ﻭﺇﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ »ﻗﻮﻯ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻓﺌﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ«.

ﻣـــﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﻢ ﺗﺄﺑـــﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﻟﺘﻠـــﻚ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ، ﻭﺭﺩﺕ ﺗﺴـــﺎﻱ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺟﺮﻱﺀ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ، ﺭﻓﻀﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻛﻼ ﻣـــﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣـــﺪﺓ ﻭﺻﻴﻐﺔ »ﺩﻭﻟـــﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴـــﻦ«، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺘﺎﻳﻮﺍﻥ.

ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﻲ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩ ﺗﺠﺎه ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﻣـــﻦ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﺮ ﻟﺘﺴـــﺎﻱ ﻭﺍﻟﺤـــﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺳـــﺒﺐ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ. ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻱ ﺳـــﺒﺐ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻟﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴـــﻴﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻧـــﺰﺍﻝ ﺍﻷﻟﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺬﻝ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـــﻲ ﺑﺘﺎﻳـــﻮﺍﻥ ﻗﺪ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺷـــﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿـــﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻗﺼﻴـــﺮ ﺍﻷﺟﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳـــﺮﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴـــﻒ ﺑﻤـــﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﺗﻠـــﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﺃﻣـــﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﺴﻴﺘﻘﻠﺺ ﻣﺮﺩﻭﺩﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ.

ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜـــﺎﻝ، ﺑﻌﺪﻣـــﺎ ﺧﻔﻀـــﺖ ﺍﻟﺼﻴـــﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳـــﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺣﻮﻟﺖ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻟﺴـــﺎﺋﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﺭﻏﻢ ﺗﺪﻫـــﻮﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺃﺣﺪ ﻋﺸـــﺮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،2018 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺭﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳـــﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ. ﻛﻤﺎ ﻋﻜﻔﺖ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺟﺪﻱ ﻭﻣﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.

ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ ﺫﻟﻚ، ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺗﺎﻳـــﻮﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺼـــﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﻘـــﻮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺭﻏـــﻢ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼـــﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣـــﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺠﻢ. ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷـــﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣـــﻊ ﺍﻟﺒﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺜﻼ ــ ﻭﻫـــﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸـــﻜﻞ ﺭﺍﺑﻄﺎ ﺣﻴﻮﻳـــﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺳﻼﺳـــﻞ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ــ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤـــﻮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳـــﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴـــﻦ، ﻣﺪﻓﻮﻋـــﺔ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳـــﻮﻡ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ.

ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺧﻄﺮ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺍﻟﺼﻴـــﻦ ﺗﺠﺎه ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻣﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌـــﺾ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺭﺳـــﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﺘﻔـــﻲ ﺑﺎﻟﺠﻠـــﻮﺱ ﻭﻣﺸـــﺎﻫﺪﺓ ﺍﻻﺳـــﺘﻘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺴـــﻠﻄﺎﻧﻬﺎ. ﻭﻓـــﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻣﺮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻧﺠﺮﺱ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴـــﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺒـــﺎﺩﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴـــﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. ﻭﺭﻏـــﻢ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴـــﺮ، ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ.

ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺳﻔﺮﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ، ﻭﺑﻨﻤﺎ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟـــﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟـــﺪﻭﻝ ﺑﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻊ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ.

ﺣﺘـــﻰ ﺍﻵﻥ، ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺭﺩ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﺍﻟﺼﻴـــﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣــﺪﺓ ﺍﻟﺘـــﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐـــﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﻳـــﻮﺍﻥ ــ ﻓﻲ ﺇﺻـــﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠـــﺔ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳـــﻠﻮﺏ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻹﺣـــﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ـــــ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ. ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﺴﺮ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻔﺠﺮ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﺘﺼﺎﻋـــﺪﺓ ﻣـــﻦ ﺻـــﺮﺍﻉ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣـــﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺍﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮ.