اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻀﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺑـ 58 ﺩﻭﻻﺭًﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴًﺎ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﺇﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2019 ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ ﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺬﻟﻚ »ﻛـﻰ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟـﻲ« ﺧـﻼﻝ ﻧـﺪﻭﺓ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ.
ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ،2019 ﻗﺪﻣﺖ »ﻛﻲ ﺑﻲ ﺍﻡ ﺟﻲ« ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻧﺎﻗﺸﺖ ﺁﺛـﺎﺭه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ.
ﻭﺳﻠﻂ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﺪﻯ »ﻛﻲ ﺑﻲ ﺍﻡ ﺟﻲ«، ﺃﺷﻮﻙ ﻫﺎﺭﻳﻬﺎﺭﺍﻥ، ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻣﺘﻄﺮﻗﺎ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟـﺠـﻮﺍﻧـﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ. 12 .9 ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻋﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻭﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ 12 .9 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ ٪3 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ. ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻤﺒﻠﻎ 10 .1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ 2 .8 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﻫـﻮ ﺃﻗـﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺑﻤﺒﻠﻎ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ.
ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺑـ 58 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻫـﺬﺍ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ 53 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2018 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ 68 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2018
ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﻗـﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟـﻐـﺎﺯ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳـــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑـﻮﺍﻗـﻊ ٪47؛ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺯﻳـــﺎﺩﺓ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪3، ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻗـﺘـﺮﺍﺽ. ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ 5.000 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻴﺘﻢ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ. ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ
ﻭﺃﺿــــﺎﻑ ﺃﺷـــﻮﻙ ﻫــﺎﺭﻳــﻬــﺎﺭﺍﻥ: »ﺃﺳـﻔـﺮ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻟـﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗــﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻠﻪ. ﻭﺗـﻬـﺪﻑ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2019 ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻱ ﻣـﻦ ﺧــﻼﻝ ﻣـﺸـﺎﺭﻛـﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﺇﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﺬه ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳـﻮﻑ ﺗﺮﺳﺦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻘﻮﺩه ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺧﻼﻝ .«2019
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺩﻋـﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟـﻬـﺬه ﺍﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎﺕ. ﻭﺃﺑـــﺮﺯ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻫـﻮ ﻭﺿـﻊ ﺇﻃـﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ -2019) ،(2022 ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺟﻬﻮﺩ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ