»ﺳﻮق اﻟﻤﺎل« ﺗﺼﺪر ﺗﺼﺮﻳﺤًﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴًﺎ ﻟﺼﻨﺪوق »أﻣﺎن«

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﺮﻱ: ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »ﺃﻣـﺎﻥ ﺭﻳﺘﺲ« ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ. ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺧـﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﻭﺣﺪﺓ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻃﺮﺡ ﺃﻭﻝ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.

ﻭﺟـــﺎﺀﺕ ﺻـﻨـﺎﺩﻳـﻖ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺭﺍﻓـﺪﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺻﻐﺎﺭ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﺛــﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﻮﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﺤﻔﺰ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺠﻠﺐ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣــــﻮﺍﻝ ﻣــﻦ ﺧـــﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﺪﺍﺧﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ، ﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺒﺮﻱ: »ﻧﺤﻦ ﻧﺸﻴﺪ ﺑــﺄﻭﻝ ﻣـﺒـﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ًﻋﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻌﺒﺮﻱ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺻـﻨـﺪﻭﻕ »ﺃﻣــﺎﻥ ﺭﻳﺘﺲ« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮﺣﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺮﻱ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻗﺪﺭ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ »ﺃﻣﺎﻥ ﺭﻳﺘﺲ«، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻗﺪﺭه 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﻨﻪ 50% ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺃﺿﺎﻑ: ﻧـﺤـﻦ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟــﻰ ﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬه ﺍﻟـﺼـﻨـﺎﺩﻳـﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻮﺍﺑﺔ ُﻣﻨّﻈﻤﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟـﺎﻧـﺐ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺳﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣــﻦ ﺗـﻮﺳـﻊ ﺩﺧـــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺩﺧــﻮﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣــﻮﺍﻝ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺧـﻴـﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻤﻠﻚ ﻭﺣـﺪﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﻓﺪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗــﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟـﻮﺭﻗـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ، ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻷﺧــﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﺳﺘﻀﻴﻔﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﻞ ﺍﻷﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﺧـﺮﻯ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ. .»

ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮﻱ ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺧﻠﻖ ﻓـﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺭﺑــﺢ ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺩﺧــﻮﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣــﻮﺍﻝ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋـﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧــﺮﻯ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺛﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻖ ﻧﺴﺒﺔ 0.3% ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ 287 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ«.

ﻭﻗـﺪ ﺃﺗـﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﻃـﺮﺡ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺧﻼﻝ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ »ﺗﻨﻔﻴﺬ« ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋـﻤـﻞ ﺍﻟـﺼـﻨـﺎﺩﻳـﻖ ﻭﺍﻟــﺘــﻲ ﺃﺛــﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﻟــﺮﺅﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻛـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟــﺮﺍﺋــﺪﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴـﻮﻕ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻪ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻌﻜﺲ ﺍﻟـﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﻓﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻔـﺮﺹ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ.

ﻭﻷﻭﻝ ﻣــﺮﺓ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻫــﺬه ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،100% ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺗﺪﻓﻖ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣــــﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟـﺴـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻜﻮﻥ ﻫــﺬه ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﺤًﻔﺰ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ »ﺍﻟﺮﻳﺘﺲ«.

ﻭﺣﺴﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﻗـﺮﺗـﻪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻘﺪ ﺃﻟﺰﻣﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺻـﻨـﺎﺩﻳـﻖ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 90% )ﺗﺴﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟــﻮﺣــﺪﺍﺕ، ﻣـﻊ ﺍﻹﺑـﻘـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 10% )ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ(ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺃﺿـــﻒ ﻟــﺬﻟــﻚ ﺃﻥ ﺻــﻨــﺎﺩﻳــﻖ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭ ﺍﻟـﻌـﻘـﺎﺭﻱ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣـﻞ ﺍﻹﺷـﻜـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻹﺭﺙ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺇﻟـﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮﺣﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ