ﻭﺩﺍﻉ ﻣﺎﺭﻳﻮ ﺩﺭﺍﻏﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﻜﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻋﺎدﻳﺎI ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان - أوروﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ - واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪI ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺰﺋﻴﺔ

ﻟﻘﺪ ﺯﺍﺩ ﻣﺎﺭﻳﻮ ﺩﺭﺍﻏﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳـــﻨﻮﺍﺕ. ﻭﻗـــﺪ ﻭﻋﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺨﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻗﺘﺼـــﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘـــﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ. ﻳﻤﻜـــﻦ ﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺳـــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ - ﻭﺳﺘﻀﻊ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ.

ﻓﻲ ﺷـــﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺃﻋﻠﻦ ﺩﺭﺍﻏﻲ ﻋـــﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑـــﻲ ﺑﺰﻳـــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺳـــﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﻤﻲ (QE) ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻭﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ »ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ« ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ 25 ﻳﻮﻟﻴﻮ .

ﻭﻓـــﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻗﺎﻟﺖ ﻛﺮﻳﺴـــﺘﻴﻦ ﻻﺟـــﺎﺭﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘـــﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺍﻏﻲ ﻛﺮﺋﻴﺴـــﺔ ﻟﻠﺒﻨـــﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ 1 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ »ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺩ«. ﻭﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﺩﻋﺎ ﺃﻭﻟﻲ ﺭﻳـــﻦ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻱ ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠـــﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ »ﺣﺎﺳﻤﺔ«. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴـــﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛـــﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﺗﺨـــﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ 12 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .

ﻳﻜﻤـــﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛـــﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑـــﻲ. ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠـــﺲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﻨﺲ ﻭﻳﺪﻣﺎﻥ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ، ﺇﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻻ ﺗﺤﺘـــﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺫﻛـــﺮﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﺓ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﺑﻴﻦ ﻟﻮﺗﻴﻨﺸـــﻼﻏﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺆﺧﺮﺍ »ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺟﺪﺍ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺿﺨﻤﺔ«. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ: »ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴـــﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﺴـــﻴﺮ ﺍﻟﻜﻤﻲ«. ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﻛﻼﺱ ﻧﻮﺕ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻱ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ.

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻴـــﺲ ﺑﻨﻜﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ. ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤـــﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ - ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴـــﺔ - ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟـــﺢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺑﺔ ﻫﻲ ﺟـــﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ. ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺟﺰﺋﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻴﺴـــﻴﺮ ﺍﻟﻜﻤـــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤـــﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻤـــﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭﻧﺼـــﻒ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓـــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2015 ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺫﻟـــﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓـــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1 %، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳـــﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ،2018 ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.

ﺃﺛﻨـــﺎﺀ ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﺍﻟﺘﻴﺴـــﻴﺮﺍﻟﻜﻤﻲ، ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨـــﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑـــﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨـــﻢ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟـــﻰ ﻫﺪﻓﻪ، ﺃﻱ »ﺃﻗﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ 2 .«% ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻨﺘﺠﺖ ﺍﻷﺳـــﻮﺍﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨـــﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛـــﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻜـــﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻋﺮﻑ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ. ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ »ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ« ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻭﺍﻥ، ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ.

ﺇﻥ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺻﺮﻳﺢ. ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1.5 % ﺳﻨﻮﻳﺎ. ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻛﺎﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟـــﻰ 0.6 .% ﻛﺎﻧﺖ »ﺳـــﺎﺑﻴﻦ ﻟﻮﺗﻴﻨﺸـــﻼﻏﺮ« ﻣﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﻜﻦ ﺻﺪﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺣﺴـــﺐ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ( ﻓـــﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴـــﺎ ﺣﻮﺍﻟـــﻲ -1.5 %؛ ﻭﻓـــﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴـــﺎ، 2-1 .% ﺳـــﻴﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ »ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻳﻦ ﺩﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـــﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴـــﺔ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﺑﻄﻲﺀ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.

ﺣﺘـــﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﺩﻓﻊ ﺃﺳـــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤـــﻖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺴـــﻬﻴﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ. ﺑﺪﺍﻳﺔ، ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 25 % ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣـــﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ. ﻟﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻋﻀـــﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻟﺸـــﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳـــﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺸـــﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺳـــﻤﻮﺍ ﺍﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ ﺇﺫﺍ ﺳـــﺎﺀﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ. ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻖ، ﺳـــﻮﻑ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳـــﻞ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛـــﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﻥ »ﺍﻟﻴﺎﺋﺴﻴﻦ« ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ.

ﻭﻣـــﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺳـــﻜﺎﻥ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـــﻦ، ﺃﺻﺒﺤـــﺖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ - ﻣﻤﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ.

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨـــﻮﻙ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ. ﻋﻨﺪﻣـــﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛـــﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳـــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﺴﻴﺎﺳـــﺘﻪ، ﺳـــﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻗﺮﻭﺿﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺧﻔﺾ ﺃﺳـــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬـــﺎ ﺃﻣﺮ ﺃﺻﻌﺐ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻠـــﺺ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ. ﻟﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ.

ﺍﺷـــﺘﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺑﻌـــﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ. ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻧﺴـــﺐ ﻣﺆﺷـــﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺳـــﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄـــﺮﺩ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺋـــﻞ ﻋـــﺎﻡ 2018 ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻵﻥ ﺑﻴـــﻦ 0.4 ﻭ 0.6 - ﺃﻗـــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﺗﺸـــﻴﺮ ﺍﻷﺳـــﻮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟـــﺪﻯ ﺑﻨﻮﻙ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴـــﻮﺭﻭ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳـــﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜـــﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺳـــﻴﺆﺩﻱ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻨﺎﺟـــﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨـــﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﺳـــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟـــﻰ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬـــﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﺇﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺤﺘـــﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺑﻨﻮﻙ ﺑﻼﺩﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ »ﺣﻠﻘﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ«.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨـــﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺇﺣـــﺮﺍﺯ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻫـــﺬه ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﺴـــﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮﺭ ﻛﺒﻴﺮ. ﺳـــﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻱ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺼـــﻮﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺽ ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ.

ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗـــﻪ، ﻳﺮﻏﺐ ﺩﺭﺍﻏﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺃﺧﻴﺮ. ﻭﻟﻜﻦ ﻓـــﻲ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻨﺠـــﺎﺡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺒﻘـــﻰ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻱ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺎﻃﺮ ﺑﺘﺸﻮﻳﻪ ﺇﺭﺛﻪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺯﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﻭﺩﺭﻭ

ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﻨﺴﺘﻮﻥ.