ﺿﺒﻂ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺒﻴﻊ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ »ﻣﻘﻠﺪﺓ«
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟـﺴـﻴـﺐ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟــﺰﻳــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻴﻊ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﻣﻘﻠﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻣﻘﻠﺪﺓ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻗﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﺐ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻮﻫﻴﺒﻲ: ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣـــﻦ ﺧـــﻼﻝ ﺯﻳـــــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻼﺣﻆ ﻟـﺪﻯ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻘﻠﺪﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﻠﺪﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧــﺪﺍﻉ ﻭﻏـﺶ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻴﻊ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﻣﻘﻠﺪه ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) 7 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ ) 66 / 2014 ( ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ) ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﻱ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻘﻠﺪﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﺘﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ( .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﻫﻴﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺑﺄﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟـﺴـﻮﻕ. ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﺍﻟﻮﻫﻴﺒﻲ: ﺑــﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺿــﺒــﻂ ﻛــﻞ ﺍﻟـﻤـﺨـﺎﻟـﻔـﻴـﻦ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺎً ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻹﺑــــﻼﻍ ﻋــﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺧﺒﻴﺮ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻡ.ﻋــﺒــﺪﺍﻟــﺮﺯﺍﻕ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻷﻧــﻮﺍﻉ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺐ ﺗﻤﺖ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﻣﺘﻘﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﻫﺔ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻋﻠﺐ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ )ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ( ﻭﻭﺿــﻊ ﺷﻌﺎﺭ ﻧﻮﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺔ ﺍﻟﻔﺴﻔﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ: ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻧﺠﺪ ﺇﻣﺎ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻮﺟـﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ )ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻹﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ( ﻭﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌـــــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘــــــﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤـــــﻀﺒﻮﻃﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 59.78 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨــــــﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻫﻮﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.