»اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ«ﻣﻮرًدا إﺿﺎﻓًﻴﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺠﺰﺍ ﺑـ 826 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 500ﻭ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ
2 - ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 196 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﻋﻤﺎﻧﻲ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺇﻻ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻵﺭﺍﺀ - ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺸّﻜﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪه
ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ )ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%5) ﻣـﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺩﻧــﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ؛ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ.
ﻭﻣـﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣــﻮﺭًﺩﺍ ﺇﺿﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺟـﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺪﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫـﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟـﻤـﻨـﺘـﺠـﺎﺕ ﺍﻟـﻬـﻴـﺪﺭﻭﻛـﺮﺑـﻮﻧـﻴـﺔ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﻛﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺳﺠﻠﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺪﻭﻟـﺔ ﺗـﺮﺍﺟـﻌـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 12.4% ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻡ2020 ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 4 ﺑﻼﻳﻴﻦ 830ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 300ﻭ ﺃﻟﻒ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑــ 5 ﺑﻼﻳﻴﻦ 514ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﻡ2019 ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 8.4% ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ 5 ﺑﻼﻳﻴﻦ 656ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 800ﻭ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ 6 ﺑﻼﻳﻴﻦ 174ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 600ﻭ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .ﻡ2019
ﻭﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣــﻦ ﺑـ 12.9% ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻠﻴﻮﻧﺎ 328ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 500ﻭ ﺃﻟـﻒ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﻠﻴﻮﻥ 524ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ 600ﻭ ﺃﻟـﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ .ﻡ2019
ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻻﺣــﺼــﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻡ2020 ﻋﺠﺰﺍ ﺑـ 826 ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﺎ 500ﻭ ﺃﻟــﻒ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ.