ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺛﻐﺮات ﻛﺜﻴﺮة
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟـﺸـﻮﺭﻯ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻣﺲ )ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ( ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻻﺗـﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟـﻰ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟـﻘـﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﺳـﻌـﺎﺩﺓ ﻳـﻮﻧـﺲ ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟـﻤـﻨـﺬﺭﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟـﺸـﺒـﺎﺏ ﻭﺍﻟــﻤــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺑـﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺍﻷﻭﺿـــﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ. ﻭﺃﻛــﺪﻭﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣــﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋـﻨـﻪ ﻣــﻦ ﺗـﺪﺍﻋـﻴـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻨﻮﻫﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ، ﺃﻛﺪ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺑـﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﻭﺛﻐﺮﺍﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟــﻮﺍﺯﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻴﻜﻮﻥ
ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺤﻔﺰﺓ ﻭﺁﻣﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ. ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ. ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟـﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷـﻜـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻠﻮﻻ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋـﻦ ﻋﻤﻞ ﻣـﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ.
ﺃﻛﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ