ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻬﺪ

ﺧﻄﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺧﻄﻮﺍٍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻥ، ﻭﺃﺣﺪﺛﺖ ﻧﻘﻠًﺔ ﻧﻮﻋﻴًّﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺑﺈﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻻﺳـﺘـﻘـﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻝ ﺍﻟـﺴـﻠـﺲ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺔ، ﻭﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺇﻳﻼﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ ﺭﻗــﻢ)6 (2021/7ﻭ ﻡ، ﻟﻴﺆﺳﺴﺎ ﻟﺤﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ.

ﻓﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪه ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻹﻋــﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻤﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﻗﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ

ًّ ﻭﻃﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻷﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻵﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻘﻠﻘﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﻳﺜﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻪّ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢّ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻓﻬﺬه ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﻮﻏﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻬﺎ ﺃﻳًﻀﺎ ﻟﻠﻤﻀﻲ ُﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻭﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ. ﺇﺫ ﻻ ﺿﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺪﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ

ّﺍﻷﻣﺎﻡ.ُ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪًﻣﺎ ﺇﻟﻰ

ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃــﺎﺭﻕ- ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋــﺎه- ﻭﺑــﺈﺻــﺪﺍﺭه ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺿـﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ُﻋﺮﺿًﺔ ﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺎﻧﺒﻪ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ.

ﻓﺠﻼﻟﺘﻪ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﺣﺴﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﺠـﺪﻝ، ﻭﺳﻨﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭﻟـﻴŹـﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ، ﻟـﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻭﺳﺘﺒﻌﺚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﺳﻴﺘﺴﻠﻢ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﺳﻴﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺘﻬﻴﺄ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ ﺗـﻮﻟـﻲ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍ ﻟﻪ ﺃﺻﻼ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﺍﻟـﺠـﺎﻧـﺐ ﺍﻵﺧــﺮ ﺃﻥ ﻭﻟــﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺳﻮﻑ ﻳﺨﻔﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﺑﺘﻮﻟﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗـﻬـﺎ، ﻓﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﺃﻣًﺮﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﺩﺍﺋًﻤﺎ.

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻄﻪ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺍﻧﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻃﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ.

ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺤﺎﺿﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻃﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﺽ ﻋﺮﻳﻖ ﻭﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺮﻕ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﺍﻫــﺮ ﺑـﺤـﻮﻝ ﺍﻟــﻠــﻪ، ﻭﻫــﻮ ﺍﻷﺣــﻖ ﺑﺘﺄﻃﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺗﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋـﻤـﺎﻝ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺪﺍﺧـﻞ ﻭﺍﻟــﺨــﺎﺭﺝ، ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻟﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻜﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﺑـﺪﻭﻥ ﺧﻮﻑ ﻣﻤﺎ ﺳﺘﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟـــﺬﻱ ﻫـﻮ ﺑﻴﺪ ﺍﻟـﻠـﻪ ﺣﺘﻤﺎ، ﻭﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻟﻴﺘﻌﺎﻫﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻻ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺋﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ: ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻏﺪﺍ؟..

ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺁﻟـﻴـﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻓﻖ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻤﻦ ﺳـﻴـﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣـﻦ ﻫــﺬه ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻓﻖ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭﺿـــﻊ ﻗــﻮﺍﻋــﺪ ﻭﺍﺿــﺤــﺔ، ﻭﺭﺳـــﻢ ﻣـﺴـﺎﺭﺍ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﺷﺎﺭﺣﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺑﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺤﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ.

ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻪ، ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺑﺪﺩﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.

ﻭﻧـــﻮﻗـــﻦ ﺑــــﺄﻥ ﻟــﻜــﻞ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺭﺟـﺎﻟـﻬـﺎ ﻭﻣﺴﻮﻏﺎﺗﻬﺎ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ ﻃﺒﻌﺎ، ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻢ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻟﻸﻓﻀﻞ ﻭﺍﻷﺻﻠﺢ ﻟﻌﻤﺎﻥ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ.