ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺠــﻮﺍﺏ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ..ﺳﺮﻱ ﻭﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺣﻴﻨﻤـــﺎ ﺳـــﻴﻘﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸـــﻮﺭﻯ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـــﺔ ﺍﺳـــﺘﺠﻮﺍﺏ ﺃﺣـــﺪ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﺈﻥ «ﺟﻠﺴـــﺔ ﺍﻻﺳـــﺘﺠﻮﺍﺏ ﺳـــﺮﻳﺔ«..ﻫﺬﺍ ﻣﺎﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴـــﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 76 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳـــﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎﻥ. ﻭﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻦ ﻳﺤﻀﺮ ﺇﻻ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻭﻧﺎﺋﺒﺎه ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳـــﺮﻳﺔ ﻭﻻﻳﺠﻮﺯ ﺇﻓﺸﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋـــﻼﻡ ﺃﻭ ﻭﺳـــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻـــﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ ﺑﺠﻤﻴـــﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬـــﺎ. ﻟﻜﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳـــﺘﺠﻮﺍﺏ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺘﻮﺣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ ﺑﺤﺴـــﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﺒﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 70 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺨﻤﺴـــﺔ ﻋﺸـــﺮ ﻋﻀﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠـــﺲ ﺍﻟﺸـــﻮﺭﻯ ﻃﻠـــﺐ ﺍﺳـــﺘﺠﻮﺍﺏ ﺃﻱ ﻣـــﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣـــﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣـــﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 71 ﻓﺈﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳـــﺘﺠﻮﺍﺏ ﻳﻘـــﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠـــﺲ ﻣﺒﻴﻨـــﺎ ﻓﻴـــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳـــﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﻣﺮﻓًﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺷﺎﺭﺣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎًﻧﺎ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﺠﻮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ ﺍﻟﺘـــﻲ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﺳـــﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺍﻷﺳـــﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴـــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧـــﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴـــﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳـــﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺳـــﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻄﻠﺐ. ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﺳـــﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺸـــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼـــﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳـــﺘﺠﻮﺍﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﺳـــﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸـــﺮﻭﻁ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﺳـــﺘﺒﻌﺎﺩه ﻭﺇﺧﻄـــﺎﺭ ﻣﻘﺪﻣﻴـــﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣـــﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ.ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠـــﺐ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـــﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻬـــﺬﺍ ﺍﻟﻘـــﺮﺍﺭ ﻟﻠﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴـــﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸـــﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳـــﺘﺠﻮﺍﺏ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 72 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳـــﺘﺠﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺽ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳـــﺤﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.