ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﻗﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺳﻨﺪﺍﻥ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ )ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ( ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺃﻋـﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻓـﻲ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺤﺐ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻳﺮﺿﻰ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺤﺎﻳﺪﺍ ﻭﻧﺰﻳﻬﺎ ﻭﺷﺮﻳﻔﺎ ﻭﻋـــﺎﺩﻻ ﻋﺒﺮ ﻣـﺎ ﻳﺴﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑـﺪﻭﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ.
ﻭﺭﻏــﻢ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﻢ ﻭﺟــﺪﻭﺍﻫــﻢ ﻓـﻲ ﺇﺭﺳــﺎﺀ ﻛﺮﺳﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺇﻻ ﺇﻧﻬﻢ ﻭﻟﻶﺳﻒ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺸﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺗﻌﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻭﻋﺮﻗﻬﻢ ﻭﺳﻬﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻴﻘﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭه ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ.
ﻓﻤﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺗﻌﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﻃــﺮﻑ ﺧﻔﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺨﺴﺔ ﻭﻻ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﻢ، ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟــﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﺦ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺍﻗــﻊ ﻫﻮ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺰﻫﺪ ﻓﻲ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﻜﺬﺍ ﻋﻤﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎﻳﺮﻏﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﺟﺮ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﻕ، ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻬﺮﺑﻮﻥ ﻭﻳﻨﺄﻭﻥ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ، ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﺪﻕ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻀﺌﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ ﺭﻭﺗﻴﻨﻲ.
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﺠﺪﻭﺍه ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻛﺮﺳﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻷﺣﺘﺮﺍﻡ.
ﺑﻼﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻟﻔﻚ ﺍﻟﻄﻼﺳﻢ ﻭﺇﺯﺍﺣﺔ ﻛﻮﺍﺑﻴﺲ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﻮﺟﻮﺩه ﻳﻌﺪ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺆﺩﻱ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟـﺒـﺪﺀ ﻓـﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣــﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻋـﺰ ﻭﺟــﻞ، ﺛـﻢ ﻫـﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ، ﻭﻳﻨﺎﻟﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻧﻈﻴﺮ ﺃﻱ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﻢ،
ﻭﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ.ﻭﺑﻤﺎ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮ ﺣﺎﺳﺒﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺃﺻـﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻫﻨﺎ ﻓـﺈﻥ ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺑﺄﺗﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺟﺮ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟــﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌـﺪﻝ ﻭﺍﻟـﺸـﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻭﻟﻴﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﺮﻭﺿﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧـﻲ ﻟﻸﻧﻄﻼﻕ ﻣﻨﻪ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ.
ﻓـﻬـﺬه ﺍﻟــﺠــﻮﺍﻧــﺐ ﻣــﻦ ﺍﻷﻫـﻤـﻴـﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻤﺤﻴﺼﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻐﺪﻭ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭﻛﻤﺮﺗﻜﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﺻﻮﻻ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻫﺠﺔ ﻭﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﺐ ﻭﺷﻐﻒ ﺇﺫ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﻟﻮﻧﻪ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟـﻘـﻮﻝ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟـﻌـﺪﺍﻟـﺔ ﻗـﺪ ﺇﻛﺘﻤﻞ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ.
ﺃﻥ ﺑـﻌـﺾ ﺍﻟــﺨــﺒــﺮﺍﺀ ﻳـﺮﻓـﻀـﻮﻥ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟــﺘــﻘــﺎﺭﻳــﺮ، ﻭﺍﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺍﻟـﺤـﺘـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻬـﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻫﻮ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳــــــــﺎ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋـــــــﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻣﺎ ﻳﻠــــــﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻭﺗﻜﺒﺪﻫﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺪ ﻳﻌﻠﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﻣـﺎﻻ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﻧﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻧﺠﺪه ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻜﺪﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺗﺮﺍﻛﻤﻬﺎ ﻭﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺳﻨﺠﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺎﺕ ﻛﺎﺭﺛﻴﺎ، ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﻜﻞ ﻗﺘﺎﻣﺘﻬﺎ ﻧﺼﻮﺭﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ.
ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻭﺍﺿـﺤـﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺎﺗﻬﺎ.
ﻭﺻـﻮﻻ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﺿـﺢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻳﻨﺎﻟﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟــﻌــﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﻭﺍﻟـــﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ ﻛﺨﺒﺮﺍﺀ ﻣﺤﺘﺮﻣﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.