ﺣﻠﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ

ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﺴـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫــﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟـﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ .(ZOOM) ﻭﻗـﺪﻡ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﺳﻴﻒ ﺍﻟـﺨـﺎﻃـﺮﻱ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻴﺔ ﻣﺎﺟﺪ ﺍﻟﻜﻴﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺣﻀﺮ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟــﻮﺭﻗــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮﻱ ﺷـﺮﺡ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻹﺑـﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ، ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ،ﻭﺗﻄﺮﻕ ﻣﺎﺟﺪ ﺍﻟﻜﻴﻮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ ﺇﻟــﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ. ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.

ﻳﺠﺪﺭ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟـﻤـﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻓـﻲ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ

ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﺫﻟـﻚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫــﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﺑـﺎﻟـﻤـﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟـﺴـﻠـﻄـﺎﻧـﻲ ﺭﻗـﻢ .ﻡ2016/30

ﻣﻊ ﻋﻮدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻌﺎش