ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.. ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﻫﺎ ﺍﻻﺩﻋــﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 29 ﺃﻟﻒ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019 ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 24 ﺃﻟـﻒ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ 2020 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗـﺪﺭﻫـﺎ ،18% ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮًﺭﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ، ﺑﻞ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣــﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺳـﺘـﻘـﺮﺍﺭ ﻟﻜﻞ ﻣـﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺳـﻂ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺯﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻛﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪه ﻛﺒﻘﻴّﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗــﻴــﺎﺡ ﻟـﻬـﺬﺍ ﺍﻟـﺘـﻘـﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

ﻓﻤﺎ ﻳﺜﻠﺞ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺗــﺰﺩﺍﺩ ﺃﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻛﺘﻄﻮﺭ ﻃﺒﻴﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻌﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻭﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ، ﻧﺠﺪ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﺑــﺪﺃ ﻳﺘﺮﺳﺦ ﻓـﻲ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﺘﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟــﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻭﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﻣـــﻮﺭ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﻋـــﺪﺓ، ﻛﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺎ ﺗﻔﺮﺯه ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺇﺿـﻔـﺎﺀ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﻠﺤﻆ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺴﻂ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ.

ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻓﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰﺓ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻭﺍﻻﻗــﺘــﺼــﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟــﺜــﻘــﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ّّ ﺇﻥ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻣﺮ ﻣﻠﻔﺖ، ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻃﺒﻌﺎ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ 16 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019 ﺇﻟﻰ 9 ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،ﻡ2020 ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 1182 ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻡ2020 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 1446 ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻡ2019 ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗـﺪﺭه 18 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻫـﺬﺍ ﺗﻄﻮﺭ ﻳﺸﻴﺮ ﺑــﺄﻥ ﻣـﻌـﺪﻻﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺟﻴﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻧﺤﻦ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻨﻪ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ

ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﻴﻠﺖ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 4397 ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 53.9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﺫ ﺑﻠﻐﺖ 12841 ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 17283 ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻡ .ﻡ2019

ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﻋـﺪﺩﻫـﺎ 4947 ﻗﻀﻴﺔ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪﺩ 2753 ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ 2584 ﻗﻀﻴﺔ. ﺃﻣﺎ ﺟـﺮﺍﺋـﻢ ﺍﻟـﻤـﺨـﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﻤـﺆﺛـﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﺒﻠﻐﺖ 1963 ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻌﺪﺩ 1750 ﻗﻀﻴﺔ، ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪﺩ 1699 ﻗﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻝ ﺑﻌﺪﺩ 1205 ﻗﻀﻴﺔ.. ﻭﻫـﺬه ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻗﻲ ﻋﺎﻡ 2020 ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ.

ﻣﺎ ﻳﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺳـﻨـﻮﻱ ﻓـﻘـﻂ، ﻭﻳـﻔـﺘـﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘــﻔــﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻭﻓــﻖ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻋـﻴـﻬـﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﺣــﻮﻝ ﻭﻫــﺬﺍ ﻣـﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭه ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﻼً ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ.

ﺍﻟـﺠـﺎﻧـﺐ ﺍﻵﺧـــﺮ ﻭﺍﻷﻫــــﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟـﻮﻳـﺎﺕ، ﻭﺫﻟـﻚ ﻟﻤﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣــﻦ ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻭﺿـــﺮﺏ ﺍﻧـﺴـﺠـﺎﻣـﻪ ﻭﺗـﻨـﺎﻏـﻢ ﺷﺮﺍﺋﺤﻪ ﻭﻓﺌﺎﺗﻪ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ.

ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻭﻓﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺑﺄ ّﻥ

ُﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺃﺟﻤﻞ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ. ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻞ ﻫـﺬه ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﻭﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻴﻨﻌﻢ ﺍﻟﻜﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.

ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓـﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟـﻮﻃـﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟـﻮﺍﺟـﺒـﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻧﻌﻠﻢ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺴﻂ ﻳﺪﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻷﻣـــــــــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.