ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ

اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫــﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ« ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ (ZOOM) . ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻲ- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻋــﺎﻡ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣـــﻮﺍﻝ ﻋـﺎﻣـﺔ- ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣـــﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣـــﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 2016/30 ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻛﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ

ﻭﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎه ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻳـﻀـﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫـﺬه ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫـــﺎﺏ، ﻭﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑـﺪﺍﺋـﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣـــﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫـــﺎﺏ ﻣـﻦ ﺧــﻼﻝ ﺇﺻـــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﺫﻟﻚ

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫــﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣـــﻮﺍﻝ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ .ﻡ2016/30 ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻻﻗﺖ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩ ﻋــﺪﺩ ﺍﻟـﺤـﻀـﻮﺭ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ، ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﻴﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫـــﺎﺏ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺑـﻼﻍ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎه ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.