ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻭﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﺃﺻــﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﻬﻼﺀ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ ،(ﻡ2014/66) ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

ﺗـﺘـﻠـﺨـﺺ ﻭﻗــﺎﺋــﻊ ﺍﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ﺍﻷﺭﺑـــﻊ ﺑـﺘـﻠـﻘـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺿــﺪ ﺛـــﻼﺙ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎﺕ

ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣـﻊ ﻫــﺬه ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﺛـــﺎﺙ ﻟـﻤـﻨـﺎﺯﻟـﻬـﻢ ﺇﻻ ﺃﻧــﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻭﻳﻬﻢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟـﻌـﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟــﻮﺩﻳــﺔ ﺗﻢ ﺇﺣـﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻟـﻼﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻱ ﺑﺎﺷﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻـﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ

ﻭﻗــﻀــﺖ ﺑـﺴـﺠـﻨـﻪ ﻣــﻦ ﺃﺟـــﻞ ﺍﻷﻭﻟـــﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻭﻳﻔﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺣـﺎﻝ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ (300) ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣـﻘـﺪﺍﺭه (600) ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺠﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻭﻏﻠﻖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻳﻔﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗـﺪﺭﻫـﺎ (300) ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﻣﺪﻧﻴﺎ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻭﻗﺪﺭه (100) ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﻀﻰ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺗﻐﺮﻳﻤﻪ (100) ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﺈﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻭﻗــﺪﺭه (588) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﻗﻀﺖ ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻪ (100) ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ .

ﻭﺗﻬﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟـﻤـﺰﻭﺩﻳـﻦ ﺍﻻﻟــﺘــﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻗــﺎﻧــﻮﻥ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.