ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺻﺮﻑ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2021
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋـﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣــﺪﺓ ﺻﺮﻑ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﻣــﺎﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2021 ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟـﻤـﻨـﻔـﻌـﺔ ﻗــﺪ ﺗـﺼـﻞ ﻟــﻤــﺪﺓ ﺳـﻨـﺔ ﺃﻭ 41ﺷــﻬــﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﻔﻴﻠﻲ- ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ- ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ: ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧــﻈــﺎﻡ ﺍﻷﻣــﺎﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺪﻳﺚ؛ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑـﺼـﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻡ2020 ﻓﻴﻤﺎ ﺑـﺪﺃ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻡ2021 ﻭﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﺌﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟــﺪﺍ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻻﺣﻘﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟــﺮﺯﻕ ﻋﻨﻬﻢ، ﻟـﺬﺍ ﺃﺗﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻴﻐﻄﻲ ﺍﻟﺴﻘﻒ
ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻔﺌﺔ. ﺃﻣــﺎ ﻋـﻦ ﻋــﺪﺩ ﺍﻷﺷـﺨـﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﻣــﺎﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺑﺪﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2020 ﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣـﺎ ﻳـﻘـﺎﺭﺏ (2800) ﻣﻨﺘﻔﻊ، ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﻣـﺎﺭﺱ ﻡ2021 ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺑﺔ (6000) ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﻮﺍ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﻣـــﺎﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟـﺸـﺮﻭﻁ، ﻣـﻊ ﻭﺟــﻮﺩ ﺣــﺎﻻﺕ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎﺕ ﻛـﺒـﻴـﺮﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟــﺴــﻮﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺰﻣﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺭﻛﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻷﺳـﺒـﻮﻉ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺻﺮﻑ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻓﻘﺎﻝ:ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ 41ﺷــﻬــﺮﺍً، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟــﻰ ﺃﻧــﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫــﺬه ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺀﺍﺕ ﻭﺳـﺘـﻘـﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑـﺄﻱ ﺇﺟــﺮﺍﺀ، ﺃﻣـﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ًﺍﻟﻤﺆّﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌّﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﻨﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﺃﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋـﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻐﻔﻴﻠﻲ: ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) 22 ( ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ: » ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻑ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ (3) ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ«، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳـــﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟـﻤـﻮﺿـﻮﻉ ﻭﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ.