ﻧﺜّﻤﻦ دور اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم واﻻﻋﺘﺪال
ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺛﻤﻨﺖ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺴـﻼﻡ ﻭﺍﻻﻋــﺘــﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ- ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎه-.
ﻭﻗـﺎﻟـﺖ ﺳـﻌـﺎﺩﺓ ﻟـﻲ ﻟﻴﻨﺞ ﺑﻴﻨﺞ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋــﺎه، ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺷﺮﻳﻜﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.. ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬه ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﻧﻠﻌﺐ ﺩﻭًﺭﺍ ﻣﺸﺘﺮًﻛﺎ ﺑﻨّﺎﺀً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
ﻭﺣــﻮﻝ ﻣـﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟـﺤـﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟــﻤــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻵﻣـﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ، ﻭﻫـﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺬه ﺍﻟـﻤـﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑـﺪﺭﺟـﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺭﺅﻳـﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﻌﺪ ﺭﺍﺑﻊ ﺃﻛـﺒـﺮ ﺷـﺮﻳـﻚ ﺗـﺠـﺎﺭﻱ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋــﺎًﻣــﺎ ﺍﻟـﻤـﺎﺿـﻴـﺔ، ﻭﻣـﻨـﺬ ﺇﻗــﺎﻣــﺔ ﺍﻟـﻌـﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺷﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺜـﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺃﻛـﺪﺕ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻡ2020 (18ﺭ643) ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺗﻪ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ (15ﺭ552) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻣﺎ ﺻﺪﺭﺗﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ (3ﺭ091) ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻧﺴﺒﺔ 33 ﺭ2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻭﺃﺿـﺎﻓـﺖ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﻌﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻏـﻴـﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟـﻤـﺸـﺎﺭﻛـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﻤـﻌـﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻭﺃﺷــﺎﺩﺕ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑـﺎﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ.
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗـﻮﻟـﻲ ﺍﻫـﺘـﻤـﺎﻣـﺎ ﻛـﺒـﻴـﺮﺍ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣـﺸـﺮﻭﻉ )ﺍﻟـﻤـﻨـﺘـﺰه ﺍﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ( ﻓـﻲ ﺍﻟـﺪﻗـﻢ ﻭﻳﺜﻤﻦ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﺪﻗﻢ، ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2019 ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺎﺕ ﻭﻣـﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ ﺣﻴﺚ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ )ﻫﻨﺠﺘﻮﻧﺞ ﻟﻸﻧﺎﺑﻴﺐ( ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺰه ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ﻭﺗﻄﺮﻗﺖ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺯﻳــﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ )ﻭﺍﻧﺞ ﻳﻲ( ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑـﻌـﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺣﻘﻘﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﺑـﻴـﻦ ﺍﻟـﻄـﺮﻓـﻴـﻦ ﻭﺭﻓـــﻊ ﻣـﺴـﺘـﻮﻯ ﺍﻟـﺘـﻌـﺎﻭﻥ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺣﻮﻝ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋـﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴــــﺮﺍﺕ )ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ( ﻭﻋﺪﺩ ﻣــﻦ ﻣــﺬﻛــﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫــــﻢ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــــﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴـــــﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2010
ﻭﺍﺻﻔﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘـــــﺎه ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺗﻲ ﻭﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺰ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟــﻤــﺠــﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ، ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ