ﺗﻄﺒﻴﻖﺿﺮﻳﺒﺔاﻟﻘﻴﻤﺔاﻟﻤﻀﺎﻓﺔ دﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ 93 ﺳﻠﻌﺔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ 488 ﺳﻠﻌﺔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ

ﺑــﺪﺃﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﺧـﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟـﻨـﻔـﺎﺫ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﺑـﺎﻟـﻤـﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺭﻗــﻢ 2020 /121 ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺷــﻬــﺮ ﺍﻟـﺴـﺘـﺔ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺣــﺪﺩﻫــﺎ ﺍﻟـﻤـﺮﺳـﻮﻡ ﻛﻔﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟـﺨـﺪﻣـﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ 93 ﺳﻠﻌﺔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ 488 ﺳﻠﻌﺔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺭﻛﻬﺎ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎه-. ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﻔﺮﻱ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﻔـﻮﺍﻛـﻪ ﻭﺍﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟـﺘـﻮﺍﺑـﻞ ﻭﺍﻟــﺰﻳــﻮﺕ ﻭﺍﻷﺳــﻤــﺎﻙ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟـﺤـﻤـﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟــﺪﻭﺍﺟــﻦ ﺇﺿـﺎﻓـﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻷﻟـﺒـﺎﻥ ﻭﺍﻷﺟـﺒـﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺍﻟﺒﻦ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﻜﺮ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺤﻠﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺳﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﻜﻴﻠﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟـﻀـﺮﺍﺋـﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ 488 ﺳﻠﻌﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺭﻗﻢ 2021/ 65 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ. ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 488 ﺳﻠﻌﺔ. ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 2021 /2 ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ. ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻛـﻤـﺎ ﺃﺻـــﺪﺭ ﺳــﻌــﺎﺩﺓ ﺳــﻌــﻮﺩ ﺑــﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﻜﻴﻠﻲ ﺭﺋـﻴـﺲ ﺟـﻬـﺎﺯ ﺍﻟـﻀـﺮﺍﺋـﺐ ﻗــﺮﺍﺭﺍ ﺭﻗﻢ 53 / 2021 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺫﻟـﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟـﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ 121 / .ﻡ2020 ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟُﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺇﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺳـــﺪﺍﺩ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟـﻔـﺎﺗـﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻦ 13 ﻓﺼﻼ ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ 211 ﻣﺎﺩﺓ. ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺃﻛﺪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ 16 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ( ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟـﻲ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟـﺮﺑـﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻭﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺃﺩﻟـﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟـﺒـﻌـﺾ ﺍﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎﺕ ﻭﺩﻟــﻴــﻞ ﺑــﺈﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ. ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 3 / 2021 ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﺿﺤﺎ

ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﺗـﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻭﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓــﺮﺹ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ. ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺇﻧﻪ ﺭﻭﻋﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺣﻴﺚ

ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟــﺬﻭﻱ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋــﺎﺩﺓ ﻣـﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻬﻴﺌﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻠﻜﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ. ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ

ﻭﺃﺿـﺎﻑ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﺗﻴﺢ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳًﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺑﺪﺀًﺍ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻡ2021 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 19 ﺃﻟﻔﺎ 250ﻭ ﺭﻳــﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺫﻟــﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟـﺤـﻖ ﻓـﻲ ﺍﺳــﺘــﺮﺩﺍﺩ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟـﻤـﺪﺧـﻼﺕ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷـــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟــﺠــﺰﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺣـﺎﻝ ﻋـﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ. ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ

ﻭﺑﻴﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺳﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﻜﻴﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺗـﻮﺭﻳـﺪﺍﺗـﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺣــﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 38 ﺃﻟﻔﺎ 500ﻭ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪﺍﺗﻪ ُﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﺣـﺪﺩ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ (50) ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ. ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ

ﻭﺃﻭﺿـــﺢ ﺳـﻌـﺎﺩﺗـﻪ ﺃﻧــﻪ ﻳـﺠـﻮﺯ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ. ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ -ﻷﻏــــــﺮﺍﺽ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺃﺣــﻜــﺎﻡ ﺍﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻥﻛﺸﺨﺺ ﺧـﺎﺿـﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺷــﺨــﺎﺹ ﺍﻟـﻤـﺸـﺎﺭﻛـﻴـﻦ ﻓـﻴـﻬـﺎ، ﻭﺗـﻜـﻮﻥ ﻣـﺴـﺆﻭﻟـﻴـﺔ ﺍﻷﺷــﺨــﺎﺹ ﺍﻟـﻤـﺸـﺎﺭﻛـﻴـﻦ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻗـﺎﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺇﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﻖ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ

ّź ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺣﺪ

ﺍﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ ﺍﻹﻟـــﺰﺍﻣـــﻲ، ﻭﺗـــﺠـــﺎﻭﺯﺕ ﺣـﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﺣـﻖ ﺧﺼﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟـﻤـﺪﺧـﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣـﺰﺍﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﺗـﺒـﺎﻉ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﺩﻫﺎ. ﺣﻖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ

ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻻﻋـﺘـﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ (45) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼﻝ (45) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ

ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ. ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻗﺎﻝ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺇﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﺮﺽ ﺷﻬﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺑـﺎﺭﺯ ﺑﻤﻘﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺑﺄﻥ ﻳﺪﻭﻥ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻪ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭه ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﺃﻭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺃﻭ

ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻹﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺳــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺇﺻـــﺪﺍﺭ ﺍﻟـﻔـﺎﺗـﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟُﻌﻤﺎﻧﻲ، ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ

ُُ ًُ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺇﻣﺴﺎﻙ ﺳﺠﻼﺕ ﻭﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻻً ﺑﺄﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟُﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟــﺨــﺪﻣــﺎﺕ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.

ﻭﻗــﺎﻝ ﺳـﻌـﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺇﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺣــﺪﻭﺙ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳـﻮﺍﺀ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﻭ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧـﺮ ﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻋـﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ، ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺘﺎﺗًﺎ ﺑـﻞ ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ. ﻭﺃﺿــﺎﻑ:«ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﺗـﺎﺭﻳـﺦ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ«. ﻭﻗـﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺷﺎﺭﺣﺎ: «ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟـﻀـﺮﺍﺋـﺐ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺒﺪﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ« ﻭﺃﻛﺪ :«ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻓﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﻋـﺮﺽ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ«.

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟـ «ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ«: ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ

ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻨﻮًﻳﺎ، ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺘﺎًﺗﺎ ﺑﻞ

ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻤﺤﺮك ﺳﻌﺔ 4.6 ﻟﺘﺮ