ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻜﻲ.. ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ

ﻛــﻮﺭﻭﻧــﺎ ﻳـﺘـﺤـﺪﻯ ﺍﻟــﻠــﻘــﺎﺣــﺎﺕ ﻭﻣـــﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﺘﺤﻮﺭﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺑﺸﺪﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺎﺗﻤﺔ، ﻷﻥ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺮﺩﻳﺔ ﻭﺗﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻵﺛــﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ، ﻓﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺗﺌﻦ ﻭﺗﺸﻜﻰ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ، ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﻐﺮ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻣﻜﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺃﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﺎﻓﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﻐﺮﻕ ﺃﻭﺗﺠﻨﺢ ، ﻭﺃﻥ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﺘﻘﻒ ﻋﻦ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺍﻥ ﺗﻤﺎﻣﺎ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭﻟـﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ، ﻓـﺒـﻌـﺾ ﺍﻟـــــﺪﻭﻝ ﺗـﻌـﻄـﻲ ﺟـــﺮﻋـــﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺗﺒﻄﻞ ﺍﻵﺛــﺎﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺒﻄﺎﺕ ﺃﻗــﻮﻯ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﻓﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑـــﺪﺃﺕ ﻣــﻦ ﺍﻹﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣــﺘــﺮﺍﺯﻳــﺔ ﺿﺪ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺇﻏﻼﻗﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ، ﺛﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50% ﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻷﺟـﻮﺭﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﺇﻟـﻐـﺎﺀ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،ﻭﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ، ﻷﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻇـﺮﻭﻑ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺍﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﺮﺏ ﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺑـﺪﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ، ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻭﻇـﺎﺋـﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻓــﻲ ﻣﻬﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻓـﻲ ﺳــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟــﺨــﺮﻭﺝ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺯﻣــﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺃﺳـﺮﻉ ، ﺍﻷﻣـﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺧــﻼﻝ ﺍﻷﻋـــﻮﺍﻡ ﺍﻟــﻘــﺎﺩﻣــﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻟﻪ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻧﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻓﻬﺎ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﺠﺎﻣﺢ ، ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳـﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻚ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻮﺟﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓـﻲ ﺍﻹﻧــﺘــﺎﺝ ﻭﻋــﺪﻡ ﺍﻟــﻘــﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻮﻓـﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻦ ﺗﺴﻘﻴﻢ ﺍﻷﺳـــﻮﺍﻕ ﻣـﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﺣـــﺎﺩﻳـــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎﺕ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻴـﯩـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏـﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟـﻈـﺮﻭﻑ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ ﻭﺍﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑـﺎﻟـﺪﻳـﻮﻥ ﻭﺍﻟــﻘــﺮﻭﺽ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ، ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺨﺼﻢ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣـﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺗﺠﻌﻞ ﺭﺻﻴﺪﻫﻢ ﺻﻔﺮﺍ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺴﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟـﺨـﺎﻃـﻲﺀ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﻛـــﺄﺩﺍﺓ ﺿـﻤـﺎﻥ ﺃﻭ ”ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ“ﻟﺘﺴﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓــﺎﺀ،ﻷﻥ ﻋﺼﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﺗﺮﺣﻢ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﻚ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻭﺩﻭﺍﻓــﻌــﻪ ﺃﻭ ﺍﻟـﻐـﺮﺽ ﻣـﻦ ﺇﺻـــﺪﺍﺭه ﻋﻨﺪ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺳﻮﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺣﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ، ﺍﻷﻣـﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ) ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺠﻠﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛـﻮﺭﻭﻧـﺎ( ﻣﻊ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﻷﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸﻴﻚ ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﺜﺮﺕ ﺃﻭﺃﻏﻠﻘﺖ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓـﻲ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟـﻤـﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻣﻊ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟـــﻮﻗـــﻮﺩ،ﻭﺭﺳـــﻮﻡ ﺍﻟــﺨــﺪﻣــﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ، ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ، ﻣﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻦ ﺃﻭ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺨﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻓـﻲ ﺳــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟــﺨــﺮﻭﺝ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣـﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺃﺯﻣـﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﻭﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛـﻮﺭﻭﻧـﺎ ،ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓــﺈﻥ ﺫﻟــﻚ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟـﻤـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ ﻓــﺮﺹ ﺍﻟـﻌـﻤـﻞ ﻭﺍﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.