Al Shabiba

اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ:ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺭﺿﺎ ﺁﻝ ﺻﺎﻟﺢ: ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴًﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻬﺠًﺎ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳًﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ

- ﻣﺴﻘﻂ -

ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ

ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣـﺴـﺎﺀ ﺍﻻﺛـﻨـﻴـﻦ ﺃﻭﻟــﻰ ﺃﻣﺴﻴﺎﺕ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ«، ﺭﻋﻰ ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻘﺮﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺭﺿـﺎ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ ﺁﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ.

ﻭﺷﺎﺭﻙ ﺑﺎﻷﻣﺴﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻱ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟـﺒـﺮﻳـﻤـ­ﻲ، ﺇﺑـﺮﺍﻫـﻴـﻢ ﺍﻟـﻤـﻌـﻤـﺮ­ﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗـﺮﻭﻳـﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﻠﺒﺎﻧﻲ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺃﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ. ﻭﻗﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻣﺴﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺳﻤﺎﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،2040 ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣـﻨـﻴـﺔ ﻣــﺤــﺪﺩﺓ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﺟـــﺎﺀ ﺍﻟـﻤـﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ 2020/101 ﺑـﺈﺻـﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗــﺎﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻘﺮﻱ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩ: »ﻣـﻤـﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺫﻛﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺑﺠﻮﺩﺓ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻣـﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳـﺎﺋـﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ، ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻤﺮﻭﻧﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«. ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻭﻗــﺪ ﺭﺣــﺐ ﺳـﻌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺭﺿــﺎ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ ﺁﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺃﻣﺴﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﺿـــﺎﻉ ﺍﻟـﺮﺍﻫـﻨـﺔ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺍﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ، ﻭﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻛﻮﻓﻴﺪ 91، ﺩﺍﻋﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﺎ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﺁﻝ ﺻﺎﻟﺢ: »ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟـﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑـﺎﻟـﺒـﻼﺩ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ ﺇﻟــﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ

ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺑﻼ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺘﻰ 100% ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﻧﻘﻞ ﺭﺅﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ«.

ﻭﺃﺿـــــﺎﻑ: »ﻳــﺄﺗــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺰ ﺍﻟــﻐــﺮﻓـ­ـﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬه ﺍﻷﻣﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺫﻟــﻚ ﻣﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎً ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻬﺠﺎً ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺎً ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳ­ﻦ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺭﺍﻓﺪﺍ ﻧﺤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟـﻘـﻮﻝ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟـﻔـﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻋــﺪﺓ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ ﻧﺤﻮ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ«.

ﻭﺃﺷـﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 10 ﺑﻼﻳﻴﻦ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ 140 ﺩﻭﻟــﺔ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 4.2 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺗﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺇﻟـﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟـﻮﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻤﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺳﺘﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺤﻂ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﻭﻗــﺎﻝ ﺁﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﻐـﺮﻓـﺔ ﻗـﺪ ﺑــﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺜﻼﺙ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، ﺍﻟﺒﺮﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟـﻈـﺎﻫـﺮ­ﺓ، ﻭﺫﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣـﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ. ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻭﻗــﺪﻡ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻱ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﺮﻳﻤﻲ ﻋﺮﺿﺎ ﻣـﺮﺋـﻴـﺎ ﺍﺳــﺘــﻌــ­ﺮﺽ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ 6 ﻣـﺤـﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴ­ﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ.

ﻭﺃﻭﺿـﺢ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺳﻤﺎﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،2040 ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗــﻬـ­ـﺎ ﻭﺍﻟـﺘـﺼـﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻫـــﻲ ﻣـﺴـﻘـﻂ، ﻇــﻔــﺎﺭ، ﻭﻣــﺴــﻨــ­ﺪﻡ، ﻭﻣـﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ »ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓـﺮﻭﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴ­ﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ. ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ

ﻭﺃﺷــــﺎﺭ ﺇﺑــﺮﺍﻫــﻴ­ــﻢ ﺍﻟـﻤـﻌـﻤـﺮ­ﻱ ﺍﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟــﻤــﻌـ­ـﻠــﻮﻣــﺎﺕ ﻗــﺪ ﺃﻭﺿــﺤــﺖ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 15 ﺑﻠﻴﻮﻧﺎ 440ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋـﺎﻡ 2020 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻋـﺎﻡ 2019 ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ 13 ﺑﻠﻴﻮﻧﺎ 642ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻫﺬه ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،13.2 ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2020 ﺑﻠﻐﺖ 797 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 900 ﺃﻟــﻒ ﺭﻳـــﺎﻝ ﻋـﻤـﺎﻧـﻲ، ﻭﻓــﻲ ﻫـﺬه ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﻰ 9 ﻣﻠﻴﺎﺭ 895ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻥ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟــﻰ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎﺕ ﺃﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﺃﺧـــﺮﻯ ﻛﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻜﻠﺒﺎﻧﻲ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ: »ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﻙ ﻭﺗﺴﺮﻉ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺘﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟــﺼــﻼﺣـ­ـﻴــﺎﺕ، ﻭﻗــﺪ ﺣــﺎﻥ ﺍﻟــﻮﻗــﺖ ﻟﻨﻬﺘﻢ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧـﻞ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋـﻦ ﺍﻷﺧـــﺮﻯ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺘﻨﻮﻉ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﻦ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ«.

ﻭﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻜﻠﺒﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﻭﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، ﻭﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺳﻴﻮﻟﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ­ﺕ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Oman