800 وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻦ

ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟـﺨـﺪﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟــﺸــﻮﺭﻯ ﺳـﻌـﺎﺩﺓ ﺩ.ﻣـﻨـﺼـﻮﺭ ﺑــﻦ ﻃـﺎﻟـﺐ ﺑــﻦ ﻋـﻠـﻲ ﺍﻟﻬﻨﺎﺋﻲ ﺭﺋــﻴــﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟــﺨــﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﺣـﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـﺮﺍﺋـﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺳـﻴـﺎﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.

ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺩ. ﺣﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻴﺤﻴﺎﺋﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻗﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺮًﺿﺎ ﻣﺮﺋﻴًﺎ ﺣﻮﻝ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫــﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ. ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻢ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ -18) (32 ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﻂ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺭﺑﻂ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ.

ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺧـــﻼﻝ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ ﻣـــﺆﺷـــﺮﺍﺕ ﺣــﻮﻝ ﺷــﻜــﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟـﻔـﺘـﺮﺓ ﻡ(2020-2018) ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮﺗﺮﺓ ﻭﻗـﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﺩ، ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻦ، ﺃﻭﺿﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺣﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ 800 ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻡ2021 ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ، ﻧﺎﻗﺶ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺭﻓــﻊ ﺍﻟـﺪﻋـﻢ ﻋـﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟـﻤـﺘـﺄﺛـﺮﺓ، ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﺧﻄﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻣــﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.

ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ، ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺇﻟــﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﻭﺿــﻊ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺃﻣــﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻙ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺧــﻴــﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻛﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺨﺪﻣﺘﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻞ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﺩﺍﺭﺕ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ

ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﻪ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺁﺧﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ ﺇﻟــﻰ ﺗـﺄﺧـﺮ ﺍﻟــﻘــﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﺴﺒﻖ. ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻳـﺠـﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺷـﻜـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ. ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ، ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟـﺪﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻡ(2023-2019) ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺣـﻮﻝ ﻋـﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺍﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻟـﺮﻏـﺒـﺔ ﺍﻟـﻤـﺒـﺪﺍﺓ ﺣــﻮﻝ ﺇﻋـــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺷــﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺍﺓ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻚ ﻛﺮﺑﻪ، ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺍﺓ ﺣـﻮﻝ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺍﺓ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ.