ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

ﺗﺒﺪﺃ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏــﺪﺍ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺣﺰﻣﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋــﺎﻡ ﺃﻭ ﺩﻣﺞ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ 6 ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺿـﺎﻋـﻬـﺎ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﻣﻼﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃـﺎﺭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺿـﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺩﻋــﻢ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً. ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖً 10 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ (8447) ﺳﺠﻼ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﻔﻲ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﻣـﻦ ﺗــﺮﺍه ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، ﻭﻛـﺬﻟـﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ (50) ﺭﻳـﺎﻻً ﻋﻤﺎﻧﻴﺎً ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ًﺣﻴﺚً ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ »ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ« ﺫﺍﺗﻴﺎ ﺃﻭ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﺮﺍﻛـﺰ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺇﺭﻓــﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ: ﺻﻴﻐﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺪﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻔﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻋــﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻫـﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ .2019/ 18 ﻭﺇﺭﻓﺎﻕ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺼﻔﻲ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻔﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ ﺇﻟـــﻰ ﻣـﺨـﺎﻟـﺼـﺔ ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ. ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺇﻋﻔﺎﺀﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ« ﺫﺍﺗﻴﺎً ﺃﻭ ًﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ »ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ

ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ـ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ـ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ 30 ﻳﻮﻣﺎً ـ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ .2019/ 18 ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﻧـﻪ ﻭﻣـﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ (200) ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ (316) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎً ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ. ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﻣﻼﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ُﺃﻭ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃـﺎﺭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ /183) (2020 ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣـﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﺗـﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.