ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ

»ﺧﻂ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ «1100 ُﻭِﺿﻊ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺍﻃﻨًﺎ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻃﻔًﻼ ﻋﻤﺎﻧﻴًﺎ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ

ﻧﻈﻤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ« ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟــﻮﻓــﺎﺀ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺷــﺨــﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋـﺎﻗـﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺛﻼﺙ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﻞ.

ﻭﻗــﺪﻣــﺖ ﺃﻣـﻴـﻨـﺔ ﺑـﻨـﺖ ﺧـﻠـﻒ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﻳﺔ ﺃﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﺑـــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﻗـﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ« ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣـﺎﺿـﺮﺓ ﻟــﺪﻯ ﻛـﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ - ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ - ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﺳﻤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﻟﺬﻭﻳﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻦ ﻭﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﻫﺬه ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺷــﺮﺡ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺳــﺎﺀﺓ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺠﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺆﺷًﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺳــﺎﺀﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻹﻧﻘﺎﺫه ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻋﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑــﺎﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓـﻲ ﻭﺭﻗــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ »ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻹﺑﻼﻍ« ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻋﺪًﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ: »ﺍﻟﻌﻨﻒ« ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺿﺪ ﻃﻔﻞ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪه ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻭ«ﺍﻹﺳــﺎﺀﺓ« ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺇﻳﺬﺍﺋﻪ ﺟﺴﺪﻳًﺎ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴًﺎ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻴًﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣـﺮ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻧﻤﻮه ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ »ﺧﻂ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ «1100 ﻭﺿﻊ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎً ﺃﻭ ﻣﻘﻴﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻃﻔﻼً ﻋﻤﺎﻧﻴﺎً ﻣﻘﻴﻤﺎً ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻶﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋــﻤــﻮﻣــﺎ، ﻭﻳــﻬــﺪﻑ ﺇﻟــﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺳـﺎﺀﺓ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺭﺻﺪﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺳـــﺎﺀﺓ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ. ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ

ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﺍﻟـﻄـﻔـﻞ ﻓــﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟــﺸــﻜــﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ

ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺳــﺎﺀﺓ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻭﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ، ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻼﺩﻋﺎﺀ

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ )ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ( ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻭﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟـﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺮﻭﺓ ﺑﻨﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﺷﻴﺔ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻦ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ« ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗــﻢ 2014/ 22 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣـﻦ ﺫﻟـﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ »ﺍﻟﻄﻔﻞ« ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ »ﻭﻟــﻲ ﺍﻷﻣــﺮ« ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ »ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ« ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﻴﺘﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.