ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ُﻳﻨﱢﻔﺬ إﺟﺮاءات ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻧﺠﺢ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺧـﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻣـﻦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋــﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻹﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﻬـﺎﺩﻓـﺔ ﺇﻟــﻰ ﺇﻳـﺠـﺎﺩ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗــﻢ 2020/61 ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺮﺍﺑـﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﺣﻴﺚ ﻋﻜﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛــﻮﺍﺩﺭ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.

ﻭﺑـﻬـﺪﻑ ﺇﺭﺳـــﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗـﻴـﺎﺱ ﻟــﻸﺩﺍﺀ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿـﺤــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟـﻠـﺪﻭﻟـﺔ؛ ﻗــﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗــﻬــﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺿــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫـﺪﺍﻑ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑـﺎﻷﻫـﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺇﻃـﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺗـﻬـﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ، ﻭﻭﺿــﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ، ﺳﻌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺳﺲ ﺗﺪﻋﻢ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟـﺸـﺮﺍﻛـﺔ ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ.

ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺇﺗﻤـــــﺎﻡ ﺧﻄــــــــــــﻮﺍﺕ ﺗﻜﺎﻣـــــﻞ ﺛـــــــﻼﺙ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎه ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺭﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻟﻼﺳﺘﺰﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻤﻜﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟــﺜــﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ«، ﻭﺍﻹﻋـــﻼﻥ ﻋـﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ( ﺑﻤﻄﺮﺡ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــﺎﺕ ﻭﺑﻌــــــﺾ ﻣﺠﺎﻟــــــــﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺗــــــــــﻬﺎ، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭﻛﻴﻮ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠــﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﻧـــﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎه ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟـﻌـﻘـﺎﺭﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻣﺴﻘﻂ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺘﻌﻴﻴـﻦ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺛﻘﺎﺕ«.

ﻭﺧــﺮﺝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺭﻭﺍﺑـــﻂ« ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺍﻟــﺠــﻬــﺎﺯ ﻓـــﻮﺭ ﺗـﺄﺳـﻴـﺴـﻪ ﺑــﻬــﺪﻑ ﺇﺭﺳـــﺎﺀ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟـﻠـﺪﻭﻟـﺔ، ﻭﺇﻧـﺸـﺎﺀ ﺣﻠﻘﺔ ﻭﺻــﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺮﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﻭﻣﻮﺍﺀﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﺴﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳـﺘـﻤـﺮﺍﺭﻳـﺔ ﺍﻷﻋــﻤــﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟــﺪﺍﺧــﻠــﻲ، ﻭﺍﻻﺗــﺼــﺎﻝ ﻭﺍﻹﻋـــــﻼﻡ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺨﺰﺍﻧﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻷﺳـﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟـﻤـﻀـﺎﻓـﺔ، ﻭﺩﻋـــﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟـﺼـﻐـﻴـﺮﺓ ﻭﺍﻟـﻤـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ، ﻭﺍﻟـﻤـﺴـﺆﻭﻟـﻴـﺔ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ.

ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﻭﺍﺑـــﻂ ﻣﻨﺬ ﺇﻃـﻼﻗـﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ 400 ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟـﻠـﺪﻭﻟـﺔ، ﻭﺇﺷـــﺮﺍﻙ ﺃﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ 70 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300 ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ 3 ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟـﻠـﺪﻭﻟـﺔ، ﻭﺃﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ 40 ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ. ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺟﻨﺒًﺎ ﺇﻟﻰ ﺟـﻨـﺐ ﻣــﻊ ﺍﻟــﺸــﺮﻛــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻭﻓــﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺗﺘﺴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻣـﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ »ﻣـﺒـﺎﺩﺉ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺼﺼﺎ« ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ

ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ، ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ، ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ.