ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧـﺎﻗـﺸـﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻣﺲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻛﺐ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋـﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣـﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ،
ﻭﻗــﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣــﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ، ﺟـﺎﺀ ﺫﻟـﻚ ﺧـﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻡ(2020-2019) ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﺳــﻌــﺎﺩﺓ ﺃﺣــﻤــﺪ ﺍﻟـﺸـﺮﻗـﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓـﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧـﺮ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟـﻨـﺒـﻲ، ﺃﻳـﻀـﺎ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺣـﻮﻝ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺍﺭﺳﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، ﺇﺿـﺎﻓـﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﺼﻼﻟﺔ.
ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ