إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ: ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣّﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ

ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﺫ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺯﻭﻭﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧـﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﻭﻛﻨﺠﺰ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺯﻣﻴﻞ ﺃﻭﻝ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺮﻭﻛﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻭﻳﺤﺎﻭﺭه ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ.

ﻭﺍﺳﺘﻬﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺩ. ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗـﺎﻝ: ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ، ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘّﺪﻡ ﺭﻳﻮَﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛـﻼﺙ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗـﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﺨﻴﺔ، ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺣﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﻳﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﻫـﺬه ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺗـﺸـﻮﻫـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﺳـــﻮﺍﻕ ﺃﺿﻌﻔﺖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺧــﺎﺹ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗــﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ، ﻭﻗﺪ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺸ ﻭﻟّﺪﺗﻬﺎﻫﺬهﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ

ّﻮﻫﺎﺕّ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ .. ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻏﺎﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺛـﺮﻭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻫﻢ، ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺎﺳﻢ

ًً ًَ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻫﺬه ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓـﻲ ﻣـﺮﻛـﺰ ﺑﺮﻭﻛﻨﺠﺰ ﺍﻟــﺪﻭﺣــﺔ: ﺃﻧـﻌـﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺳـﺘـﺜـﻤـﺮﺕ ﻫــﺬه ﺍﻟــﺜــﺮﻭﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ًﺧــﺎٍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺪﻓﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﺇﺫ ﺣﺴﻨﺖ ﻭﻃﻮﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭ51 ﺳﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻤـﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﺫ ﻳﺘﻢ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺃﻟﻔﻲ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ

ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻗـﺪﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ 2019 ﺃﻧـﻪ ﻓﻲ ﺣـﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﺘــﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﻨﻔﺬ ﺛﺮﻭﺗﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻡ2034 ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﻴـﺮﻭﺱ ﻛـﻮﺭﻭﻧـﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 250 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﻴﺎﺩﻱ ﻗﻮﻱ.

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻘﺒﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺩﻋـﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣــﺤــﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟــﺘــﻲ ﻏـﺎﻟـﺒـﺎ ﻣــﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻴﻮﻝ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻭﺍﻹﻧــﻔــﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ: ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬه ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻭﺫﻟـﻚ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺩﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ؟ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﺟﻨﺪﺓ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻌﺮﻗﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ. ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻭﺃﺿـــــﺎﻑ: ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺍﻟــﺘــﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ ﺃﺩﺭﻛــــﺖ ﺃﻥ ﻧــﻤــﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺇﺫ ﻗﺎﻣﺖ ﺑـــﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺣﺴﻨﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﺭﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻟﺠﺎﻧﺎ ﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺃﺳــﺴــﺖ ﻭﻛـــﺎﻻﺕ ﻟـﺪﻋـﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻧﺸﺄﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺧـــﺎﺭﺝ ﺍﻟـﺘـﺸـﻮﻫـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻃﺮﺣﺖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎً:ً ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟـﺮﻳـﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟـــﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣـﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟـﻐـﺎﺯ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻗــﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻫــﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺃﻣﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓــﺈﻥ ﺍﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎﺕ ﺗـﻮﻓـﺮ ﻓــﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﻭﺍﺗــﺐ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﻜﺴﺐ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺃﺭﺑﺎﺡ ﻓﺎﺋﻀﺔ، ﻭﻫﺬه ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻫﻢ، ﻭﺗﻀﻊ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻟــﻦ ﻳـﻜـﻮﻥ ﻣـﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺇﻋـــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻀﺎﺀﻟﺖ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺣﺪ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺭﻳﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﺸﻞ، ﺇﺫ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﻋﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍً ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ. ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ

ﻭﻗـﺎﻝ ﺩ. ﻧـﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﻧﻲ: ﺇﻥ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﺘــﻌــﺎﻭﻥ ﺭﻛـــﺰﺕ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑــﺪﺃ ﺫﻟـﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺗـﺼـﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩﺓ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛــﺒــﺮ ﻭﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﺍﻟـﻬـﺒـﺎﺕ ﻟـﻠـﺤـﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ، ﻭﻓـﻲ ﻭﺳـﻊ ﻫـﺬه ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺛـﺮﻳـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﻭﻛﻨﺠﺰ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ: ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 250 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ

ﺳﻴﺎﺩﻱ ﻗﻮﻱ