اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣـﻨـﺸـﻮًﺭﺍ ﺑـﺸـﺄﻥ ﻗـﻮﺍﻋـﺪ ﺇﻋـــﺪﺍﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺪﻭﻟـﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻡ2022 ﺑﻤﺎ ﻳـﺘـﻮﺍﻓـﻖ ﻣــﻊ ﺭﺅﻳـــﺔ »ﻋـﻤـﺎﻥ «2040 ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ »ﻣﺠﻠﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ« ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺰﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ. ﺭﺍﺑﻂ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻧـﻪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺧــﺪﻣــﺔ ﺍﻹﻋــــﺪﺍﺩ ﺍﻹﻟــﻜــﺘــﺮﻭﻧــﻲ ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮﺍﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺍﺑـﻂ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺑﻬﺪﻑ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ

ﻭﺍﻟـــﺠـــﻬـــﺎﺕ ﺍﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻭﺍﻟــﻬــﻴــﺌــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺭﻓــﻊ ﻛـﻔـﺎﺀﺓ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬﺎ )ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ( ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ

ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺣﻴﺚ »ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮﺍﺑﻂ

ﺍﻹﻟـﻜـﺘـﺮﻭﻧـﻲ ﻭﺭﻗــﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻟـﺮﻗـﻢ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ« ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﺳـﺲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ. ﺗﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺣــﻮﻝ ﺍﻷﺳــﺲ ﻭﺍﻟـﻘـﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟـﺠـﺎﺭﻳـﺔ، ﻭﺿــﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺇﻋـــﺪﺍﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ (ﻡ2022) ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺁﺧﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ

ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟـﻤـﻮﺍﺯﻧـﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻓـﻘـﺎ ﻟـﻺﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟــﻌــﺎﺷــﺮﺓ 2021) - (ﻡ2025 ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﻓًﻘﺎ ﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻡ2021 ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﻬﺮﻱ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺠـﺪﻳـﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻡ2022 ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ. ﺃﺳﺲ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﻋـــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧـﻤـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻓﻴﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ (ﻡ2022) ﻭﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺳﺲ

ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ

ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﺇﻋـــﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺇﻋــﻄــﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺸﻒ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬه ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷـﻒ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ )ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ( ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧـﻼﻝ ﻋـﺎﻡ ﻡ2022 ﻭﺍﻟـﺼـﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻡ2021 ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ

ﻭﺃﺿــــﺎﻑ ﺍﻟـﻤـﻨـﺸـﻮﺭ ﺃﻧـــﻪ ﻳـﺠـﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﻡ2022 ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ،ﻡ2022

ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، ﻓﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ )ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﻤـﺮﻓـﻘـﺎﺕ( ﻭﺗـﺮﺳـﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻭﺧﻄﺘﻬﺎ ﻭﻣـﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ًﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣـﻊ ﺑـﻴـﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟـﺘـﻮﺯﻳـﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺧـﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ. ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ

ﺍﻟـﺒـﺮﺍﻣـﺞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، ﻓﺄﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﻭﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ )ﻳﻮﻧﻴﻮ - ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﺿﻤﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺧـﺎﺭﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔً ﺍﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﺩ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺮﺍﺑـﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟـﺘـﺰﺍﻡ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺣﺪ. ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ

ﻭﺣـــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺧـــﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺃﻧــﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟــــﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻭﺍﻟــﻬــﻴــﺌــﺎﺕ ﻭﺍﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺭﻗـﺔ ﻋﻤﻞ ﺣـﻮﻝ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬه ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑـﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻌﺎﻡ (ﻡ2022) ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ. ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺃﻣــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ، ﻓﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣـﺸـﺮﻭﻋـﺎﺕ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟـﺸـﺮﺍﻛـﺔ ﻣـﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺑـﺮﺍﻡ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺄﺣﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣـﻮﺍﺯﻧـﺎﺗـﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ )ﺍﻟـﺠـﺎﺭﻳـﺔ ﻭﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ( ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻡ2022 ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ 29) / 7 / (ﻡ2021 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟــﺮﺍﺑــﻂ ﺍﻹﻟـﻜـﺘـﺮﻭﻧـﻲ ﻭﺍﻋـﺘـﻤـﺎﺩ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟـﻤـﻴـﺰﺍﻧـﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.

ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟــﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺧــﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟــﻤــﻴــﺰﺍﻧــﻴــﺔ ﺍﻟــﻤــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ )ﺍﻹﻳـــــــﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ( ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟـﻤـﺸـﺎﺭﻳـﻊ ﺍﻟــﺠــﺪﻳــﺪﺓ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟــﻲ )ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ( ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ 29) / 7 / (ﻡ2021 ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻓــﻖ ﺍﻟـﻨـﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟـﻤـﻘـﺮﺭﺓ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (22) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 47) / (98 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 26 / 7 / ،ﻡ1998 ﻭﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ (6) ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗـﻢ (1) ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗــﻢ 94) / (2020 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ »ﺇﻗـــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍﺀ«، ﻭﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻡ2022 ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺣﺪ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ.