ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .. ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﻟﻮﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻈﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣـﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﻮﺭ ﻭﻫــﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﻭﺳـﺎﺋـﻞ ﻭﻃـﺮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻼﻣﺲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻧﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﻫـﺬه ﺍﻟﻮﺭﻃﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺰﻭﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺧـﺒـﺮﺍﺕ ﻭﻣــﻬــﺎﺭﺍﺕ ﻣـﺤـﺪﻭﺩ ﺃﻭ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﺰﻋﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻤﻠﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻭﻗـﺪﺭﺍﺗـﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺑــﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ، ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﺪﺱ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺮﺍﻛﻢ ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ ، ﻟﺘﺘﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻷﻧﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ، ﻣـﻊ ﺍﺳـﺘـﻤـﺮﺍﺭ ﺿـﻐـﻮﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻔﺮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻒ ، ﻭﻫﺬه ﺗﻤﺜﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ -ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍ - ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺨﻄﻰ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺸﻬﺪ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﺃﻭﺍﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻹﻓـــﻼﺱ ﻭﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟـﺨـﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﻣﺨﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺴﺮﺣﺔ ، ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋـﺎﻣـﺎ ﺑﻌﺪ ﺁﺧــﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﻟﻠﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﺛـﺮ ﺍﻷﺯﻣــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺳـﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺠﻮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎﺕ، ﻟـﺬﻟـﻚ ﻣــﻦ ﺍﻟــﻀــﺮﻭﺭﻯ ﺃﻳﻀﺎ

ﺍﻟﺘﺼﺪﻯ ﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺳﺮﻋﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻓﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﻔﺲ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﺭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﻞ ﺣﺮﻛﻨﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ، ﻣﻊ ﺗﺄﺛﺮ ﺣﺠﻢ ﻭﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﺎ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ91- ﻣﻦ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮﺍﺕ، ﻣـﻊ ﻧﻘﺺ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺿــــﺮﺍﺭ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻣﻦ ﺗــﺮﺍﺟــﻊ ﺍﻹﻳـــــﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻋــﺪﻡ ﻭﺟــﻮﺩ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫـﺬه ﺍﻷﻭﺿــﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟـﺬﻳـﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻟﻌﺪ ﺷﻬﻮﺭ ﻭﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣـﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻊ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ، ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟــﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻋﻤﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﻫـﺬه ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ. ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺼﺎﺕ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟــﺨــﺎﺹ ﺃﻥ ﻳـﻜـﻮﻥ ﻗـــﺎﺩﺭﺍ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻪ ﻟﻠﺤﻞ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏـﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻇـﺮﻭﻑ ، ﻭﺣـﻖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻳــﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺨﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﺒﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﺑﺪﺓ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.