ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.. ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ

ﻋﺠﺰﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻣــﺎﻡ ﻗﻮﺓ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺳﻬﺎ ـ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗـﺠـﺎﻭﺯ%01 ﻋﻠﻰ ﻣــﺮﺃﻯ ﻭﻣﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻙ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﺔ ، ﻭﺿﻴﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓـﻘـﺪﻭﺍ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻊ ﺿﺠﻴﺠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻧﺮﻯ ﻃﺤﻴﻨﻬﺎ ، ﺃﻭﺣﺘﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬه ﺍﻟـﻤـﺆﺗـﻤـﺮﺍﺕ، ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟـــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋـﻀـﺎﺀ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭﻇـﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻃــﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻭﺿــﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬه ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺷﺒﻪ ﻋــﺪﻡ ﻗـﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ - ﻣﻨﺬ ﻋــﺪﺓ ﺳـﻨـﻮﺍﺕ - ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺟﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺗﺸﺒﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻓــﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﺩﻭﻟــﺔ، ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺣﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺡ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﻳـﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣــﻦ ﺛـﻢ ﺇﻳـﺠـﺎﺩ ﻓــﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟـﺪﻳـﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﻴـﺔ ﻋـﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺠﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺁﺧﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺘﻬﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺠﺰﺕ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ، ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺃﺳـﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟـﺮﺍﻫـﻦ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧـﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ 220 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗــﻞ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣــﺎ ﻗـﺒـﻞ ﺍﻟــﺠــﺎﺋــﺤــﺔ، ﻭﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﻊ ﺧﻔﺾ ﺳـﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻓـﺮﺿـﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ،ﻭﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ 2021 ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2023 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺑﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ، ﺗﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺷﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺃﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ 2019 ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 144 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ 2020 ﻭﻋﺠﺰ ﻳﻈﻞ ﻋﻨﺪ 127 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺗـﻪ ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2021 ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻄﺮﺩﺓ ، ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺑﻨﺴﺐ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﻧﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺃﻃﻮﻝ ، ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻓﻠﺴﺖ ﺃﻭ ﺗﻌﺜﺮﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻭﺍﻷﺧﺮﻱ ﺣﻮﻟﺖ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺳﻮﻑ ﻳﻔﻘﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺩﻭﺭه ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺻــﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺃﺳـﻌـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﻭﺍﺧـﺘـﻼﻝ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺍﻹﻏــﻼﻕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟـﺰﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻـﺎﺑـﺎﺕ ﺑﻜﻮﺭﻭﻧﺎ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﻫـﺰﻡ ﻭﺑـﺄﻋﻠﻰ ﺻــﻮﺕ ﻟــﻪ ﻛــﻞ ﺍﻟـــﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﺘﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.