24 9 ﺑﻠﻴﻮن رﻳﺎل ُﻋﻤﺎﻧﻲ وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

ﺷﻬﺪﺕ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.8 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 17.3 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

ﺳﺠﻠﺖ وداﺋﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺮاﺟًﻌﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ 4.4 ﺑﻠﻴﻮن رﻳﺎل ُﻋﻤﺎﻧﻲ

ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻡ2021 ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ 24.9 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ُﻋﻤﺎﻧﻲ. ﻭﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺷﻬﺪﺕ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.8 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 17.3 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ .ﻡ2021 ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺳﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 15.3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻡ2020 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ،2019 ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻻﻧـﺨـﻔـﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟـﻤـﻀـﺎﻓـﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮُ ًﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 23.4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ 10.5ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ. ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻗــﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ 52.4 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺧـﻼﻝ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎﻡ ﻡ2021 ﺃﻱ ﺃﻗــﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 15.5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍه ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎﻡ .ﻡ2020 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ 7 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ 952.8 ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ،ﻡ2021 ﻭﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻇﻠﺖ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓــﻲ ﺃﺳــﻌــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣـﻌـﺪًﻻ ﺳﺎﻟﺒًﺎ ﺑﻠﻎ ﺣـﻮﺍﻟـﻲ 0.4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .ﻡ2021 ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺃﺷــﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟـﻤـﺮﻛـﺰﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺇﻟــﻰ ﺍﺭﺗـﻔـﺎﻉ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 27.2 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ .ﻡ2021 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟــﺨــﺎﺹ ﻓـﻘـﺪ ﺣـﻘـﻖ ﺯﻳـــﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ 23.3 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ ،ﻡ2021 ﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 46.7 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻳﻠﻴﻪ ﻗـﻄـﺎﻉ ﺍﻷﻓـــﺮﺍﺩ )ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 45.1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 4.8 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.

ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺣــﻮﻝ ﺗـﻮﺯﻳـﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗـﺎﻋـﺪﺓ ﺍﻟـﻮﺩﺍﺋـﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ، ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻷﺭﻗـــﺎﻡ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ 50.9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﺛﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﻗﺎﺭﺑﺖ ﻣﻦ 32.4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ 14.2ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ 2.5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﺘﻮﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧــﺮﻯ. ﻭﺳﺠﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 19.1 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ .ﻡ2021 ﺑﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﺇﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﺍﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺒـﻨـﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 4.8 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺃﻱ ﺷﻬﺪ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺑﻤﻌﺪﻝ 40.6 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ .ﻡ2021 ﻭﺿﻤﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ، ﺳﺠﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 27.3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻟﻴﺒﻠﻎ 2.2 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻠﺖ

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ 9.9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻣﻦ 0.88 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ .ﻡ2021 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ -ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ-، ﺳﺠﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟــﻮﺩﺍﺋــﻊ ﻟــﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎًﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ 20.9 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ .ﻡ2021 ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻭﺿﻤﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ، ﺳﺠﻠﺖ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 8.9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 4.4 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1.3 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 14.7 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻡ2021 ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 70.6 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺭﺻﻴﺪ

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 4.5 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ُﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻡ2021 ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎًﻋﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ 11.2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ.

ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 14.7 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ

4.1 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ .ﻡ2021 ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﻣـﺎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻــﻮﻝ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺍﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﺔ، ﻓـﻘـﺪ ﺑـﻠـﻎ ﺣـﻮﺍﻟـﻲ 5.5 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺃﻱ ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 14.6 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ .ﻡ2021

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ ،ﻡ2021 ﺷﻬﺪ ﻋـﺮﺽ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﻤﻌﻨﺎه ﺍﻟـﻮﺍﺳـﻊ ﻧﻤﻮﺍ ﻣﻠﺤﻮًﻇﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ 5.8 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻨﻮﻱ ﻟﻴﺒﻠﻎ 20 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2021 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺪ

ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬه ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﻤﻌﻨﺎه ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ 6.6ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﺩﺍﺋــﻊ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻭﻭﺩﺍﺋــﻊ ﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺯﺍﺋــﺪ ﺷـﻬـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻳــﺪﺍﻉ ﺍﻟـﻤـﺼـﺪﺭﺓ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺇﺿـﺎﻓـﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ. ﻭﺷﻬﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﻤﻌﻨﺎه ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻡ2021 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.6 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﻜﻞ ﺃﺳــﻌــﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ 1.92 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻡ2020 ﺇﻟﻰ 1.97 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ،2021 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻷﺳـﻌـﺎﺭ ﺍﻟـﻔـﺎﺋـﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ 5.47 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ 5.49 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻣــﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺳـﻌـﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓـﻲ ﺳـﻮﻕ ﺍﻹﻗـــﺮﺍﺽ ﻣـﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣــﺪﺓ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 0.39 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻡ2021 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 1.83 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2020 ﻋﺎﻛﺴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟُﻌﻤﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ ﺍﻟـﻔـﺎﺋـﺪﺓ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ. ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻭﺧـــﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺃﺑــﺮﻳــﻞ ،ﻡ2021 ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸـﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻀﺦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 0.5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ،ﻡ2020 ﻳُﻌﺰﻯ ﻫﺬﺍُ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬه ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ.