ﺑﺎﻋﻮﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻣﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أﻣﺎم اﻟﺸﻮرى

ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺣﻼﻝ، ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺍﻃﻠﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻡ ،ﻡ2021 ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻣـﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟــﺨــﺎﺹ، ﻭﺍﻹﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﺇﺿــﺎﻓــﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟـﺠـﻬـﻮﺩ ﺍﻟـﻤـﺒـﺬﻭﻟـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟـﻤـﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟــﺨــﺎﺹ، ﻭﺫﻟــﻚ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟـﻌـﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻋﻮﻳﻦ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺳـﻌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺧـﺎﻟـﺪ ﺑـﻦ ﻫــﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﺸـﻮﺭﻯ، ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﺪﺍﺑﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﻭﺃﻛﺪ ﺳﻌﺎﺩ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﺸـﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟـﺸـﺮﺍﻛـﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﺯﻳـــﺮ ﺍﻟـﻌـﻤـﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣــﺤــﺎﻭﺭ ﺃﺳـﺎﺳـﻴـﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺧﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻡ2021

ﻭﺍﻹﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻓــﺮﺹ ﻋـﻤـﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﺇﺿـﺎﻓـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟـﺨـﺎﺹ )ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﺍﻹﺣـــﻼﻝ، ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ(، ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺃﺷــﺎﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ » ﻋﻤﺎﻥ ،«2040 ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ،(ﻡ-2025ﻡ2021) ﻭﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣــﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺳــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟــﺘــﺪﺭﻳــﺐ، ﻛـﻤـﺎ ﺗــﺤــﺪﺙ ﻋــﻦ ﺍﻟـﺠـﻮﺍﻧـﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻱ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ )1ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻡ2021 – 15 ﻳﻮﻧﻴﻮ .(ﻡ2021

ﻭﻧـﺎﻗـﺶ ﺍﻟـﻌـﺮﺽ ﺃﻫــﻢ ﺍﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، ﻭﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺍﻹﺣــــﻼﻝ، ﻭﻣــﻮﺿــﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ.

ﻭﺃﻛﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧـﻼﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟـﺸـﺮﺍﻛـﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ ﺍﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ ﺍﻟــﻘــﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛـﻮﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺩﻭﺭه ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳـﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﻛﺪه ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻭﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ.

ﻛﻤﺎ ﺭﻛـﺰﺕ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺈﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋـﻦ ﻋﻤﻞ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ، ﻭﻃﺮﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺎﺷﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺣـــــﻼﻝ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻤﺎ ﻟـــﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟــﻌــﻤــﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.