ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺯﻳــــﺎﺭﺓ ﺣــﻀــﺮﺓ ﺻــﺎﺣــﺐ ﺍﻟـﺠـﻼﻟـﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎه - ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺃﻭﺳﻊ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ . ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻛﺄﻭﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺠﻼﻟﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺷﻌﺒﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎهﻭﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻛﺄﻗﺪﻡ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺗﻤﺘﻌﺎ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺇﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺙ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ . ﻭﺷﻬﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﻮﻑ ﺗـﺘـﻮﺝ ﺑـﺎﻹﺗـﻔـﺎﻕ ﺍﻹﺳـﺘـﺮﺍﺗـﻴـﺠـﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﺍﻟـﺮﻳـﺎﺽ، ﺍﻟـﻬـﺎﺩﻑ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ . ﻫﺬه ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ، ﻭﺍﻟـﺘـﻲ ﺳﻴﻜﺘﻤﻞ ﺯﺧﻤﻬﺎ ﺑﺈﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺇﻛﺘﻤﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . ﻭﺳﺘﺸﻬﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺗﻐﺪﻭ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻰ. ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻋﻤﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺩﺭﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﻭﺿـــﻊ ﻣــﺒــﺎﺩﺉ ﻭﺃﺳـــﺲ ﻟـﻔـﺾ ﺍﻟـﻨـﺰﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻭﺇﺣـﺘـﻮﺍﺀ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓـﻲ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻣـﺴـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ

ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺃﺛﺮه ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻷﻭﺿـﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺣﺘﻤﻴﺔ ﺍﻹﺻﻐﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻼ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺳﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺑﺮﺣﻮﺍ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺧﻠﻂ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎه ﺍﻟﻌﻜﺮﺓ ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺮﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺳﻌﻴﺪﺍ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﻨﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻣـﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﺭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ. ﻭﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻋﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﺣـﻼﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻳـﺮﺍﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻹﻳــﺮﺍﻧــﻲ ﻭﻣــﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺭﺧـﺎﺀ ﺳﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻭﺑﺴﻂ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﻸﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻭﻃﻤﺄﻧﺔ ﺍﻷﺷـﻘـﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﺎﻥ ﻟﺘﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﺸﻌﻮﺑﻬﻤﺎ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺳـﺘـﻘـﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻷﻭﺣﺪ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺻــﻮﻻ ﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ . ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧــﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺳـﻮﺍﺀ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﻃﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺟــﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﻋﺰﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻔﺮﺹ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻹﺯﺩﻫــﺎﺭ. ﻧﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﺎﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ، ﻭﺇﺫ ﻫﻤﺎ ﺳﻴﻌﻤﻼﻥ ﻣﻌﺎ ﻭﺳﻮﻳﺎ ﻭﻓﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟـﺮﺅﻯ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗــﺘــﺼــﺎﺩﻱ ﺍﻟــﻬــﺎﺩﻑ ﺇﻟــﻰ ﺑـﻨـﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻐﺪﻭ ﺳﻴﺎﺟﺎ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﻣﺘﻴﻨﺎ ﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺷـﻌـﻮﺑـﻪ ، ﻭﺗﻌﻤﺪ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻣﻼﻣﺴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺃﺑـﻨـﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓـﻲ ﻏـﺪ ﺃﺭﻏــﺪ ﻭﺃﺳﻌﺪ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ.