اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﻋﻘﺪﺕ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺭﺿﺎ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ ﺁﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋــﻤــﺎﻥ ﺍﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎ ﻣــﻊ ﻋـــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺃﺻـﺤـﺎﺏ ﻭﺻﺎﺣﺒﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ.

ﺑــﺪﺃ ﺍﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻉ ﺑﺘﺮﺣﻴﺐ ﺳـﻌـﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧـﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ: »ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟـﻘـﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﻭﻗــﻄــﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺪﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ ﻭﺫﻟــﻚ ﻷﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ، ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬه ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻛﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻛـﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓـﻲ ﺻــﺪﺩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﺻﺎﺣﺒﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺘﺒﻊ ﻏﺮﻓﺔ

ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ«.

ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻝ ﺑــﻴــﻊ ﺍﻟــﺴــﻴــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟــﺠــﺪﻳــﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧـﺸـﺎﻁ ﺍﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺕ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣــﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣـﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑـﺢ ﻣـﺤـﺪﻭﺩ، ﻭﺃﻫــﻢ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗـﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟـﻐـﻴـﺎﺭ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻹﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼﻝ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣــﻴــﺎﻥ. ﻭﻧـﺎﻗـﺶ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﻣﻤﺎ ﻳـﺆﺛـﺮ ﻋﻠﻰ ﻧـﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺴـﻴـﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﻤﻴﻦ ﻣﻬﻨﺔ ﻣـــﺮﻭﺝ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ. ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺍﺧــﺮ ﻋـﻘـﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺣﺜﻴﺚ ﺍﻟﺒﻄﺤﺮﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ. ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻡ. ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻄﺤﺮﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺷـﺎﻛـﺮﺍ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃﻛﺒﺮ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻃــــﺮﺍﻑ. ﺗــﻢ ﺧــﻼﻝ ﺍﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻉ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟـﺠـﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻭﺃﺛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. ﻭﻷﺟـﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫـﺬه ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟــﺪﻋــﻮﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﻭﺟﺮﺍﺀﺓ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻨﺎ. ﻭﺍﻗﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ ﻭﺗــﺮﻭﻳــﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻛــﺬﻟــﻚ ﺩﺭﺍﺳــــﺔ ﺍﺛــﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟـﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ (10.000) ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺩﻋﻢ ﻭﺍﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ. ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻧـﺸـﺎﺀ ﻓﺮﻕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺁﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺧـﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﺳــﻮﺓ ﺑــﺎﻟــﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣـﻦ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣـﺤـﺪﺩﺓ ﻭﻳـﻜـﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻭﺍﻧﻌﺎﺵ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ.