»ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ«:ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »ﺍﻟﺘﺮﻳﺒﺲ« ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺃﻛـﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣـﻦ ﺣـﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ »ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻳﺒﺲ« ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ »ﺍﻷﺳــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻗـﻮﺍﻧـﻴـﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺃﻃـﻠـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ« ﻓـﻲ ﺍﻟـﻤـﺎﺩﺓ 39 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (1) ﻣـﻦ » ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻳﺒﺲ« ﻭﺃﺩﺧﻠﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﻮﺷﻴﺔ ﺇﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺻﻴﺪﻟﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻫـﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺘﺞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﻭ ﻃـﺮﻕ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻮﺷﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (10) ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ »ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ« ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ (1967) ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ 2، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 3، »ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ ﻭﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 39 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺪﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻷﺩﻭﻳـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 39 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 3، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻟـﺰﻣـﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋـﻀـﺎﺀ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛـﻼ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (10) ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ »ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ« ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ. ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥ ﻫـﻨـﺎﻙ ﻏﺮﺿﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻦ ﻣـﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (65) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻡ2008/67 ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.