ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ

ﻣـــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻠـﻖ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﺒــﺪﺃ ﺍﻟــﺸــﺮﺍﻛــﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺩﻋـﻮﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻭﻣــﻜــﺎﺗــﺐ ﺗـﺪﻗـﻴـﻖ ﺍﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎﺕ، ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﻣﺮﺋﻴﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑــﻌــﺮﺽ ﻣــﺴــﻮﺩﺓ ﺍﻟــﻤــﺸــﺮﻭﻉ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ.

ﻳـﺄﺗـﻲ ﺇﻋـــﺪﺍﺩ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟــﻤــﺸــﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺻـﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻄﻠﻊ ،ﻡ2019 ﻭﺻﺪﻭﺭ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻛﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ، ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺣﺪ، ﻳﺄﺗﻲ

ﺑـﻌـﺪ ﻧـﻀـﺞ ﺗـﺠـﺮﺑـﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬه ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﻘـﻄـﺎﻉ ﺍﻟــﺨــﺎﺹ. ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻟﻴﻀﻔﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻛﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ.

ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗـﺒـﺎﻉ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣـﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.