ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻣﺲ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ ﻭﺍﻟـﺘـﺪﺭﻳـﺴـﻲ ﺍﻟـﻤـﻘـﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ﻭﺗــﺸــﻤــﻞ ﺳـــﻨـــﻮﺍﺕ ﺍﻟــــﺪﺭﺍﺳــــﺔ ﺍﻟـﺴـﻨـﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟﻲ، ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟــﻮﺭﺵ ﺑﺤﺴﺐ

ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺛـﺮﻫـﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻻﺣﻘﺎ، ﻭﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺘﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻭﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﺃﻛﻤﻞ (360) ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﻦ ﻟـﺸـﺮﻭﻁ ﺍﻻﻟـﺘـﺤـﺎﻕ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ.

ﺷـﺎﺭﻛـﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑــﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﺘـﻌـﺎﻭﻥ ﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ، ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑـﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻱ ـ ﺭﺋـﻴـﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ـ ﻧـﺎﺋـﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ - ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ. ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋـﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻣـﺤـﺎﻛـﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟــﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻣﻘﺘﺮﺡ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑــﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ91(، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻣـﺤـﺎﻛـﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑــﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﺘـﻌـﺎﻭﻥ، ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟــﻘــﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳـﻮﺍﻛـﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪه ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﻳﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.