ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻈﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ!

ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﻋﻴﻪ ﺑﻨﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻟـــﺬﻱ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ، ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﻟﻠﻤﻸ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻭﻧﺴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ .

ﻭﺇﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻐﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ﺗُﻌﺪ ﺇﺣــﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﺑــﻞ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟــﺪﻓــﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟــﻚ ﻭﻓــﻖ ﺃﻃﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑـﺎﻟـﻤـﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟـﺴـﻠـﻄـﺎﻧـﻲ ﺍﻟــﺴــﺎﻣــﻲ ﺭﻗـﻢ (45/2017) ، ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ، ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻔﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ.

ﻟــﺬﺍ ﻓﻠﻴﺲ ﻣــﻦ ﺍﻟـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﺃﻭ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛـﻞ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟــﺪﻓــﺎﻉ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺭﻓــﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟـﺤـﺎﻝ ﻻﻳﺘﺤﻘﻖ ﻛـﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻭﺗﺘﻤﻨﺎه ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮه ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻨﺤﻦ ﺟــﺰﺀ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻟــﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻭﻧﻌﺮﻑ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻭﺻــﻨــﻊ ﺍﻟـــﻘـــﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻭﺇﻥ ﺇﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻭﺍﺣﺪﺍ.ﺑﻼﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭﻟﺠﺎﻧﻬﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﺻﻔﻪ ، ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ، ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ 210 ﺁﻻﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻧﺸﻄﺔ ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺮﺟﻞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻄﺮﻕ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ، ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻫـﻮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ، ﻛﻤﺎ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻪ ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻈﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﺴﺘﻈﻠﻮﻥ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﻛﺒﺪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻳﺸﺘﺪ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﻳﺮﻣﺾ ﺍﻟﺠﻨﺪﺏ .ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟـﻘـﻀـﺎﺀ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻙ 17 ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺪﺭﺱ ﻭﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ، ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺮﺋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺑـﺪﻭﺭه ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻀﻲ ﺩﻭﻻﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬه ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ، ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺮﺩﻭﺩ ، ﻓﺈﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑـﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﻣـﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ، ﻫﺬه ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﻣﺎ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020 ﺃﻋﻔﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 7 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺭﻳـﺎﻝ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 6 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ، ﺃﻱ ﻣﺎﻳﻘﺎﺭﺏ ﻣﻦ 13 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓـﻲ ﺭﺳــﻮﻡ ﺍﻹﻧﺘﺴﺎﺏ ، ﻓﻼ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺑـﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻫﻜﺬﺍ ﺧﻄﻮﺍﺕ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛـﻘـﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟـﻌـﻤـﻞ ﻭﺍﻹﺳــﺘــﺜــﻤــﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺒﺪﻱ ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻷﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳـﻌـﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻨﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﺬﺍﻓﻴﺮﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺫﻟﻚ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻀﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ.

ﻭﻛـﺬﻟـﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗـﻮﻟـﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟـﺠـﺎﻧـﺐ ﻛﻞ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺰﺯ ﻣـﻦ ﺩﻭﺭﻫـــﺎ ﻭﺗﻨﻬﺾ ﺑــﻘــﺪﺭﺍﺕ ﺗـﻠـﻚ ﺍﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎﺕ ﻣــﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻄﺎﺕ ﺟﻞ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟــﻔــﺮﻭﻉ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺗــﻬــﺎ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺩﻋــﻢ ﺍﻟــﻔــﺮﻭﻉ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺑﺪﺍ ﺳﻤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻭﻣﻴﺰﺓ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ.

ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﻧﻌﺰﺯ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻄﺮﻕ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ، ﻭﻟﻦ ﺗﻘﺮﻉ ﺃﺟﺮﺍﺱ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﻟﺘﻘﻮﻝ ﻻﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ .ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺑﺄﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـﻐـﺮﻓـﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﺑﺤﺖ ﺃﻱ ﺑـﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣـﺎﺩﻱ ، ﻭﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻓﺨﺮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻛﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺄﺟﺮ ﺟﻬﺪﺍ ﻭﺇﺧﻼﺻﺎ ﻭﺗﻔﺎﻧﻴﺎ ﻭﻧﻜﺮﺍﻥ ﺫﺍﺕ ، ﻭﺍﺿﻌﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﻋـﻀـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣﺤﺎﻓﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻴﻼ ﻭﻧﻬﺎﺭﺍ ، ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﺭﺷﺎﺵ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺜﺒﻂ ﻟﻠﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ .ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺧﻠﻂ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﺎ ، ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺿﻴﻦ ﻻﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻨﺸﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺃﻱ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﻃـﺮﺡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ ، ﺛﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﻉ ، ﺛﻢ ﺍﻟﻔﻮﺯ ، ﺛﻢ ﺇﺣـﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺽ ، ﻫﻨﺎ ﻻﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻯ ، ﻏﻴﺮ ﺇﻧﻬﻢ ﻻﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ، ﻫﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺷﺤﻮﺍ ﻭﻟﻦ ﻳﺮﺷﺤﻮﺍ ، ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺠﺐ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧـﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺟـﺪﺭ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻟﻦ ﻳﻔﻀﻲ ﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮ ﺳﺪﻯ ﻧﻘﻮﻟﻬﺎ ﺑﺂﺳﻒ.ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻧﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭﻟﺠﺎﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮﻥ ﺷﻬﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺰ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟـﻘـﻄـﺎﻉ ﺍﻟــﺨــﺎﺹ ، ﻋـﻠـﻰ ﺍﻷﻗــﻞ ﻟﻨﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺤﺐ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻳﺮﺿﻰ ، ﻭﺳﺘﺒﻘﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻫﻲ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮﺍﺋﺤﺔ ﻭﻓﺌﺎﺗﻪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻜﻲ ﺗـﺮﺍه ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧـﺮ ، ﺗﻌﻀﻴﺪﺍ ﻭﺳﻨﺪﺍ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.