6571 ﺳﺠًﻼ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺠﻴﻴﻦ
ﺑﻠﻎ ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ (6571) ﺳﺠﻼ.
ﻭﻭﺿــﺤــﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣـﺼـﺎﺀ ﺃﻥ ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ (45) ﺳﺠﻼ ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺇﻟﻰ (3164) ﺳـﺠـﻼً، ﻭﺑـﻠـﻎ ﻋــﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺮﺑﻊ (15) ﺳﺠﻼ ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺇﻟﻰ (1125) ﺳﺠﻼ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋــﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟــﺤــﺎﻟــﻲ (12) ﺳــﺠــﻼ ﻟـﻴـﺼـﻞ ﻋـﺪﺩﻫـﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺇﻟﻰ (909) ﺳﺠﻼﺕ، ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ (3) ﺳﺠﻼﺕ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺇﻟﻰ (902) ﺳﺠﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗـﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ (7) ﺳـﺠـﻼﺕ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮﻳﻴﻦ ﻟﻴﺼﻞ ﻋـﺪﺩﻫـﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺇﻟﻰ (471) ﺳﺠﻼ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻳــﺠــﺎﺩ ﻓـــﺮﺹ ﺍﻟـﻌـﻤـﻞ ﻭﺭﻓـــﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣـﺘـﻮﺍﺯﻧـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻮﻋﻬﺎ. ﻭﺃﺷــــﺎﺭﺕ ﺍﻟــــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﻤـﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺟﻠﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺇﻳـﺠـﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭﺍﺕ ﻛــﺎﻓــﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰه ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.