ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ: ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ،ﻡ2007 ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﻓﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻌﺎﺿﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻂﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻄﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻧﻮﺍﻓﺬ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ ﻣﺘﺼﻔﺤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ. ﻣﻤﺎﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟــﺮﺩ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ.ﻭﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻹﻳـﻀـﺎﺣـﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﻫـﺬ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺇﻟﺘﻘﺖ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ. ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺃﻣﻞ ﺑﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﻣﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺃﺯﻫــﺎﺭ ﺍﻟــﻮﺍﺩﻱ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻗﺎﻟﺖ: ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﻭﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟـــﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗــﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﺷـﺮﻃـﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻧﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟــﺮﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻊ ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺳﺒﻮﻉ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺭﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﺒﺮ ﻫﺎﺗﻔﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﺃﻣـﺎ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﺭﺿـﻲ ﻓﻼ ﺃﺣﺪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﻻ ﺍﻋﺮﻑ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﻻﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ. ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻴﻌﺮﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻨﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻤﺎﺋﻞ ﻗﺎﻝ : ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻭﻻﻳــﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺯﻕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗــﺆﺩﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻓــﻖ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻖ ﻣﻦ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻫﺬه ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﺊ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﻳﻜﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼ -: ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺮﺿﻲ ﻃﻤﻮﺡ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺗﺄﺧﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻴﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺭﺳﻮﻡ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻱ ﻗــﺎﻝ : ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓـﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑـﺪﻭﺭﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﻟـﺠـﻬـﻮﺩ ﻣـﺒـﺬﻭﻟـﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻂﺀ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺩﻭﺭ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﺪﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻦ

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺘﺎﺧﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻬﺔ ﺃﻳـﺎﻡ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ ﻟﻺﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻃﺒﻌﺎً ﻋﺪﺍ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻱ : ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓـﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ ﻭﻗــﺪ ﺗﻌﻮﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﺇﺭﺿـﺎﺀ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲ ﺃﻣﺎ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺭﺳﻮﻣﻬﺎ ﺗﻜﺎﺩ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻟﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺭﺳﻮﻡ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻻﻳـﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ. ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻋﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻬﻢ

ﺃﻣـﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻨﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻬﻨﻲ ﺃﺣـﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋـﻤـﺎﻝ ﺑـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﻗــﺎﻝ -: ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻟﻦ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﺇﻥ ﺇﻧـﺠـﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻋﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻬﻢ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺇﺑﻄﺎﺀ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺑﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟـﻘـﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻳﻬﻨﻲ : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﺣﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣـﺘـﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻜـﺎﺗـﺐ ﺳـﻨـﺪ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ

ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻌﺮﺑﻲ

ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻱ