ﺍﻟﺮﻫﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ

ﻓــﻲ ﺍﻟــﻮﻗــﺖ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻭﺿـﻌـﺖ ﻓـﻴـﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳــﻜــﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟـﻌـﻤـﺮﺍﻧـﻲ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿـــﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻣﺜﻞ ﻋــﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻷﺭﺽ، ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻠﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻝ 50 ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﺍﻟـﻤـﺤـﺎﻓـﻈـﺎﺕ ﺗــﻘــﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻏﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬه ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻫﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻹﺭﺳـﺎﺀ ﻛﺮﺳﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻴﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺜﻞ )ﺍﻟﺮﻫﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔ(، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺤﻒ ﺑﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﺇﻧﺘﻈﺮ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻟﻴﻤﺘﻠﻚ ﺃﺭﺿﺎ ﻭﻟﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺘﻨﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻴﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺘﻪ. ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺟـﺎﺀه ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻳﺘﻬﺎﺩﻯ، ﺑﻤﻨﺤﻪ ﻗﻄﺔ ﺃﺭﺽ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ 600 ﻡ ﻡ، ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﺡ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﻻﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻻﻣﺎﺀ ﻭﻻ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟﺸﺮﻭﻋﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺳﻜﻮﻥ، ﻓﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﺭﺿﺎ ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻻﻳﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺴﻢ ﺍﻹﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﺎه، ﻓﻮﺟﺊ ﺑـﻘـﺮﺍﺭ ﺳــﺮﻕ ﻣـﺸـﺮﻭﻉ ﺍﻹﺑﺘﺴﺎﻣﺔ، ﻭﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻢ ﻭﺍﻟﻀﺠﺮ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ ﺇﺳﺘﺒﺸﺮ ﺧﻴﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﻳﻌﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺇﺳﺘﺌﺴﺪ ﻃﻌﻢ ﺍﻟﻤﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻃﻌﻢ ﺍﻟﺸﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ. ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻴﺪﺕ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻣﺘﻼﻛﻪ ﻟـﻸﺭﺽ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﺎ ﺃﻧـﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺷﺮﻁ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣﻌﻨﻰ )ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ( ﻭﻳﻌﺎﺭﺽ ﺃﺻـﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟـﺬﺍﺕ ﻻ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻫـﻮ ﺷـﺮﻁ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻛﻞ ﻧﻮﺍﻣﻴﺲ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻰ )ﺻﺎﺣﺐ( ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻻ ﺃﺣـﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﺴﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺳــﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻫﻜﺬﺍ ﻗــﺮﺍﺭ، ﻟـﻤـﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﻬﻞ ﻳﺎﺗﺮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﻻﺗﻈﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻟﺘﻀﻴﻒ ﺑﻴﺎﺿﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺃﺻﻼ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺽ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻤﻘﺘﺪﺭﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﻫﺎ ﻫﻜﺬﺍ ﺛﻢ ﻧﺎﻣﻮﺍ، ﻟﺘﻀﻴﻒ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﺃﻭﻏﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺩﻭﻥ ﺭﻳــﺐ، ﻓﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺷﻞ ﻗـﺪﺭﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓـﻲ )ﺃﺭﺿــﻪ( ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ )ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ(، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺧــﺮﻯ ﺗﻀﻤﻦ ﻟـﻪ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻭﺳﺘﻔﻀﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺑﻴﺪه ﺃﻭ ﺑﻴﺪه ﻏﻴﺮه، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺍﻟـﻤـﻮﺍﻃـﻦ ﻋﻠﻰ ﻓــﻮﺍﺋــﺪ ﺃﺧــﺮﻯ ﻗــﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﺑﻴﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺤﺮ ﻳﻔﻀﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻟﺤﻠﻮﻝ ﺗﺮﺿﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺇﺫ ﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺒﻼ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻔﻘﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺇﺳﺎﺀ ﺃﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻳﻊ ﺃﺭﺿﻪ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﺮ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﺇﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺳﺆ ﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺃﺧﻄﺄ، ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﺟﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﺍﻹﻧﺪﻫﺎﺵ ﻭﺍﻹﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺇﺫ ﻫﻲ ﺻﻔﺪﺕ ﺃﻳـﺎﺩﻱ ﻣﻼﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻭﺑﺎﻟﺤﺰﻡ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﻻﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺭﺳﻮﻡ ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺭﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻳﺸﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻬﺎ ﺇﺫ ﻫـﻲ ﺗﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺻﻐﻴﺮ، ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺪﺭ ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﺃﺷـﺘـﺮﻯ ﺑﺤﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﻠﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺆ. ﺃﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺗﺮﻏﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻫﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻻﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻨﻈﺮﺓ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻭﺑﺈﻋﺒﺘﺎﺭﻫﺎ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺁﻣﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻛﻔﺔ ﺃﻧﻮﺍﺀ ﺍﻟﺰﻣﻦ. ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﻭﻏﻀﺖ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻤﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺭﺍﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻟﺘﺤﺮﻛﺖ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺪﻣﺎ ﻟﻸﻣﺎﻡ ﻭﺑﻨﺤﻮ ﻣﺘﺴﺎﺭﻉ ﻋﺒﺮ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ، ﺃﻭ ﺳﻴﺠﺪﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﺘﻌﻤﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﻫﻘﻔﻬﻢ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻫﻜﺬﺍ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻣـﺪﻥ ﺟـﺪﻳـﺪﺓ، ﻭﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺟـﺪﻳـﺪﺓ، ﻭﻋﻤﺮﺍﻥ ﻳﻔﻀﻲ ﻷﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟـﺮﻭﻧـﻖ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﻭﺍﻷﺣــﻴــﺎﺀ ﻭﻓــﻲ ﻛــﻞ ﺍﻟــﻮﻻﻳــﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻇﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﻴﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﺮﺱ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﻴﺘﺼﺮﻓﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ، ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ.ﻧﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﻗـﺮﺍﺭﻫـﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ﻭﻭﺻﻔﻨﺎ ﺳـﻮﺀﺍﺗـﻪ، ﻭﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﻴﻔﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻳـﺮﻏـﺐ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻃﻔﻼ ﻗﺎﺻﺮﺍ ﻟﻨﻔﺮﺽ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﺘﻠﺘﻔﺖ ﺑﻨﺤﻮ ﺟـﺪﻱ ﻟﻠﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﻭﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ، ﻭﺭﻳــﻊ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺣــﺮﺍﻙ ﺃﻛﻴﺪ ﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ.