5672 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻡ2021 ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ 31 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻡ2021 ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋــﺎﻡ ﺃﻭ ﺩﻣﺞ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻠﻐﺖ (5672) ﺷﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺷﻄﺐ (3703) ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﻣﻼﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ 15 ﻳﻮﻧﻴﻮ .ﻡ2022 ﻭﻗﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﺭﻱ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺩﺍﺋــــﺮﺓ ﺍﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟـﻤـﻨـﺸـﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﻣﺠﻬﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺫﻟـﻚ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺩﻋﻢ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭﺃﻭﺿـﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟـﻤـﻨـﺸـﺂﺕ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﻳـﺔ ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﻔﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﻣـﻦ ﺗــﺮﺍه ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ (50) ﺭﻳــﺎﻻً ﻋﻤﺎﻧﻴﺎً ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ »ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ« ﺫﺍﺗـﻴـﺎ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ: ﺻﻴﻐﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺪﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻔﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪ 180 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑــﺎﻟــﻘــﺮﺍﺭ ﺍﻟــــﻮﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗــﻢ .ﻡ2021/146 ﻭﺇﺭﻓﺎﻕ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺼﻔﻲ
ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻔﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ. ﺃﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻢ ﺇﻋﻔﺎﺅﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ 14 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻡ2022 ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ (200) ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ (316) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎً ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ.