اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟ 26 ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ: ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﺴﻘﻂ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗـﻪ ﺍﻝ 26 ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺫﻟـﻚ ﻋﺒﺮ ﺟﻨﺎﺡ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺭﻗـﻢ (3F-10,9) ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ.

ﻭﻋﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﺮﻱ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟــﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻟـﻌـﻠـﻮﻡ ﺍﻟــﺸــﺮﻃــﺔ: ﺗــﻬــﺪﻑ ﺷــﺮﻃــﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟـﻜـﺘـﺎﺏ ﺇﻟــﻰ ﻣـﺴـﺎﻧـﺪﺓ ﺍﻟـﺠـﻬـﻮﺩ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 60 ﺇﺻــﺪﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﺫ ﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻹﺻـﺪﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻓـﺪﺍ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻭﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.

ﻭﺃﺿـــﺎﻑ ﺍﻟـﻤـﻘـﺪﻡ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﺻــﺪﺭﺕ ﻋـﻦ ﻣـﺮﻛـﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟــﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺑﺎﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺠﺰﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺮﻓﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻛﺘﺎﺏ: ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ/ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺭﺍﺷـﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻗﺎﺋﺪ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗـﺎﺑـﻮﺱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺪ/ ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﺰﺭﻱ، ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟـﺠـﺪﻳـﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬه ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻋﻦ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺷـﺮﻃـﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ: ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ/ ﻫﻼﻝ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻗﺪ ﺷﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ (195) ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻋﺎﻟﺞ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ

ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ، ﻭﺃﻧـﻮﺍﻋـﻬـﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻨﺰﻻﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟـﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋــﺪﺍﻡ، ﻭﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎﺕ ﺍﻟـﻌـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻭﺍﻷﺣــﻜــﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻺﻓـﺮﺍﺝ ﻋـﻦ ﺍﻟــﻨــﺰﻻﺀ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟـﻮﺍﺣـﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ/ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻦ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺇﺫ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ، ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ (161) ﺻﻔﺤﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪﻱ ﺿﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ، ﻭﻓﺼﻠﻴﻦ ﺁﺧـﺮﻳـﻦ ﺟــﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﺬﻣﺔ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﺋﻨﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺧﻠﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟـﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻄﺮﻕ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﻼﺱ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ، ﻭﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﺃﺩﻧـﻰ ﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭﺻـﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺣــﻜــﺎﻡ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻣﻦ ﺇﺻـﺪﺍﺭﺍﺕ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻛﺘﺎﺏ: ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )ﻧﻈﺮﻳﺘﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟـﺤـﻖ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ( ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ/ ﻫﻼﻝ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﻭﻳُﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ (304) ﺻﻔﺤﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺑﻴﻦ، ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣـﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺘﻨﺎﻭﻝ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺻـــﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺘﺎﺏ: ﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ/ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺭﺍﺷـﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﺇﺫ ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬه ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺃﺻــﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﺒﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ (2009/3) ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ /91) (99 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺇﻟــﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻹﺻــــﺪﺍﺭ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺑﻜﺘﺎﺏ: ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ/ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﻴﻮﻣﻲ، ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺳـﺘـﺨـﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟـﻮﺭﺍﺛـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻘﺎﺭﻥ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺑـﻮﺿـﻮﺡ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫـﺬه ﺍﻷﺧـﻴـﺮﺓ، ﻭﻳﻤﻬﺪ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻫﺬه ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ.