ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ
ﺷـﻬـﺪ ﻋـــﺪﺩ ﻃـﻠـﺒـﺎﺕ ﺍﻟــﻌــﻼﻣــﺎﺕ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﻳـﺔ ”ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ“ﻭ“ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ“ﻭﺑــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟـﻨـﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟـﻄـﻠـﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺇﻟﻰ 11811 ﻃﻠﺒًﺎ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ 10151 ﻃﻠﺒًﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .ﻡ2020 ﻭﻭﺿﺤﺖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗـﺮﻭﻳـﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ 11121 ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﻳـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟــﺪﻭﻟــﻴــﺔ، ﻭ03 ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 111ﻭ ﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ 549ﻭ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟــﻴــﺔ. ﻭﺃﻛــﺪﺕ ﺍﻟـــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﻜﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎًﻋﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 90 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ. ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻮﻕ ﻣﺼﻐﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭه ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮﻛـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻧﺪﺍﺀ
ﺑﻨﺖ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﺤﺺ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋــﺪﺓ، ﻓﻬﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟــﺪﻭﻝ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ. ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺷﻜﻼ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻛــﺄﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓـﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻗﻞ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﺎﺫﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻧـﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻴﺔ: ﺇﻥ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭه ﻣﺠﺎﻝ ﻳﺴﻬﻢ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺍﻳـﺔ ﻭﻭﻋـﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ. ﻭﺃﺷـﺎﺭﺕ ﺍﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﺤﺺ ﺑــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧـﺘـﺮﺍﻉ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ..ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟــﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﺗﺠﺎه ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎﻡ ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻴﻔﻬﺎ ﻫــﺬه ﺍﻻﺧــﺘــﺮﺍﻋــﺎﺕ ﻭﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.