ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ، ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻭﻟـﻬـﺎ : ﻃــﺮﻕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻟﻸﺿﺮﺍﺭ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ - ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﻫﻨﺎ- ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟــﺪﺅﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻴﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟـﺰﻣـﻦ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧـﺘـﺎﺝ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﻔﻮﻕ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺃﻃﻮﻝ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ -ﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ - ﺑــﻞ ﺇﻟــﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟــﺘــﻌــﺎﺩﻝ ﺑـﻴـﻦ ﺍﻷﺭﺑـــﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،ﻭﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ، ﻷﻥ ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺻﺮﺧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻻ ﺗﺠﺪ ﺁﺫﺍﻧــﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟـﺮﺳـﻮﻡ ﻭﺍﻟـﻐـﺮﺍﻣـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣــﺄﺫﻭﻧــﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟـﻸﻳـﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺑـﺪﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ، ﺃﺛــﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻄﻮﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﻣﺎﺗﻬﺎ ، ﻭﻛﺄﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻭﺣﺪه ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻹﺻــﻼﺡ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟــﻤــﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻳــــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺸﺪﺓ ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﻃﺮﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓـﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗـﺪﺭﺍﺗـﻬـﺎ ﻭﺃﻫـﺪﺍﻓـﻬـﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻞ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺎﺗﻪ ﺃﻓـﺮﺍﺩ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻏـﺎﺏ ﻋﻦ ﻣﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋـﺪﺓ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻨﻬﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ، ﻷﻥ ﺃﻱ ﻓﺮﺽ ﻗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺗﻀﺨﻢ ﺃﻋــــﺪﺍﺩ ﺍﻟـﺒـﺎﺣـﺜـﻴـﻦ ﻋـﻤـﻞ - ﻭﻫــﻰ ﻇـﺎﻫـﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ - ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﺑــﺪﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻵﺫﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻌﺔ ، ﻭﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ، ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋـﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺗﺘﻔﻨﻦ ﻓـﻲ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣـــﻮﺍﻝ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﻮﻃﻨﻴﻦ ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟـﺼـﻐـﻴـﺮﺓ ﻭﺍﻟـﻤـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ،ﺑـــﻞ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺳـﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫــﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﻣﺮﺗﺘﻪ ﺍﻵﺛــﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ، ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓـــﺮﺍﺩ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﺃﻭ ﺍﻟـﻬـﺠـﺮﺓ ﻓـﻲ ﺻﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ، ﻭﺇﺟﺒﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺃﻭ ﻭﻗﻒ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍ ﻷﻳﺔ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ، ﻭﻗـﺪ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻫﺬه ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻯ ﻳﺤﺘﻢ ﻭﻗﻔﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻭ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟــﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟـﻘـﺮﺍﺭﺍﺕ - ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ - ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟـﻘـﻄـﺎﻉ ﺍﻟــﺨــﺎﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ ، ﻭﻫـﻰ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓـﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻘﻨﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺭﺟــﺎﻝ ﺍﻷﻋـﻤـﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻭﺃﺻـﺤـﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻏـﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟــﺮﺃﻱ ﺍﻷﺧـﻴـﺮ ﻭﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺇﻗــﺮﺍﺭﻛــﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ، ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ.