ﺣﻜﻤﺎﻥ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎﻥ ﺿﺪ ﻣﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﻴﻦ

ﺃﺻــــﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑــﺘــﺪﺍﺋــﻴــﺔ ﺑـﻮﻻﻳـﺔ ﻧـﺰﻭﻯ ﺣﻜﻤﺎﻥ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎﻥ ﺿﺪ ﻣﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﻳﺘﻴﻦ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻤﺎ ﻗــﺎﻧــﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ ،(ﻡ2014/66) ﻭ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺃﻓــﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﺑــﻮﺍﺏ ﻟﻤﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ )ﺍﻟﻤﺎﻫﻮﺟﻨﻲ( ﺑﻘﻴﻤﺔ 1500 ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻻﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻴﻮﺏ ﺑﺎﻷﺑﻮﺍﺏ )ﺗﺸﻘﻖ ﺍﻷﺑـﻮﺍﺏ(، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﺍه ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺇﺯﺍﺋﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﻃﻠﺐ ﺧﺒﻴﺮ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻷﺑــﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭه ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻼﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻱ ﺑﺎﺷﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﺣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻــﺪﺭﺕ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺭﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺑﺪﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﺣـﺎﻝ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋــﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2000 ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺗﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 100 ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 300 ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺘﺘﻠﺨﺺ ﻭﻗﺎﺋﻌﻪ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺃﻓــﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﻧﻮﺍﻓﺬ ﻟﻤﻨﺰﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻴﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﺍه ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺇﺯﺍﺋﻬﺎ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻼﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻱ ﺑﺎﺷﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﺣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑـﺈﺩﺍﻧـﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻟـﺘـﺰﺍﻡ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺗﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ 100 ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.