ﻫﻜﺬﺍ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻟﻌﻞ ﻣـﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺭﺅﻳــﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،2040 ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺠﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﻹﺗﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺮﻛـﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ.

ﻭﻟﻌﻞ ﻗـﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺻﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻟـﺘـﺰﺍﻡ ﺑﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﺒﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻛﺈﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﻌــﺪﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺭﻳﺨﺘﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﻜﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﻴﺌﺎﺗﻪ.

ﻓﻤﺜﻞ ﻫـﺬه ﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟــﺸــﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺗـﺰﻋـﺠـﻪ ﺍﻟـﻌـﻜـﺲ ﻫــﻮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﺩ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪه ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻇﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﻛــﻞ ﺟـﻬـﺔ ﻭﺍﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـــﺎﻡ، ﻭﺇﺫ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﺑﺪﺍ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻭﻣﻠﺒﻴﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﻭﺃﺻـﺤـﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻣﺆﺷﺮ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻭﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺃﻳﻀﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻴﺪﺭﻙ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪه ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪه ﺃﻡ ﻻ.

ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻗﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟـﻼﻣـﺒـﺎﻻﺓ ﻓﺬﻟﻚ ﺯﻣـﻦ ﻗـﺪ ﻭﻟــﻰ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻵﻥ ﺃﻧﺼﺎﻑ ﺣﻠﻮﻝ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗـﺮﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺳﻄﻰ ﺃﻭ ﻟﻮﻥ ﺭﻣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.

ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺳـﺘـﻘـﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻓــﻲ ﺍﻟـﻮﻗـﺖ ﺫﺍﺗـﻪ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﺮﺩﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ، ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻣـﺴـﺘـﻮﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺘﺪﻥ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺓ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻳﺬﻛﺮ، ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻦ ﺇﻧﻪ ﻳﻨﺎﻝ ﺭﺍﺗﺒﺎ ﻛﺎﻣﻼ، ﻭﺇﺫ ﻧﻘﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺭﻳﺎﻻ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺳﻴﻤﻸ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺻﻴﺎﺣﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺧـﻠـﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺮﺍﺗـﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻪ.

ﺇﺫﻥ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺑﺪﺍﻳﺔ

ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻓﺮﺩﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ 99% ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 5% ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺷﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﺒﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮ، ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻔﻖ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺟـﺮ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻝ 5% ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟـ ،99% ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻫﻨﺎ، ﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻹﺳﺘﻮﺍﺀ، ﻓﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﻹﻗﺘﻼﻉ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺳﻠﺔ ﻣﻬﻤﻼﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻣـﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋـﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﻫـﻲ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺬﻟﻚ.

ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧـﺮ ﻓﺈﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺪ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻣﻌﺎ، ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻚ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣــﻮﺭ ﻟﻨﺼﺎﺑﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺠﺮﻱﺀ ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﺩﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.

ﺇﻥ ﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬه ﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟــﺠــﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻭﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺑﻌﺎﻟﻴﻪ، ﻓﻔﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬه ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻻﻣﻜﺎﻥ ﻟﻌﺸﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻻﺕ.

ﻭﻣــﻦ ﺍﻟـﺠـﻮﺍﻧـﺐ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺃﻟﻬﻤﺖ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬه ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻫﻮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺰﻭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﻤﺮﻛﺰﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎﺭ ﺃﻣــﻼ ﻓـﻲ ﺇﻳـﺠـﺎﺩ ﺛﻐﺮﺓ ﻳﺪﻟﻔﻮﻥ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﺭﻓـــــــﺔ ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﻭﺍﻟﻨﺄﻱ ﻋﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﺒﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ، ﻟﻘﺪ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻫـﺬه ﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺟﻴــــــــﺔ ﺍﻟـﻼ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ.

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻮﻓﺮ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟــﻪ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟــﻮﺻــﻮﻝ ﻟﻠﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻟـ 100% ﻓﻲ ﺃﺳـﻮﺃ ﺍﻷﺣــﻮﺍﻝ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﺤﻘﻖ ﺑﻨﺤﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.

ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮﻑ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮﻥ ﺑﻘﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭه ﻭﻟـﻦ ﻳﻤﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﺘﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺮﻉ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺟﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺤﻄﺔ ﻗﺎﺩﻣﺔ.

ﻧــﺄﻣــﻞ ﺃﻥ ﻧــﻜــﻮﻥ ﺟـــﺰﺀﺍ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺇﺫ ﻟﻴﺴﺖ ﻫـﻨـﺎﻙ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﺗـﺬﻛـﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻭﻣﺘﻔﻘﺔ ﻭﻣﺘﻮﺣﺪﺓ ﺣﻴﺎﻝ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﺍﻭﻳﻨﻬﺎ.